استقالة الدكتورة هالة زايد لأسباب صحية بشكل مفاجيء، كان خلفها 72 ساعة ساخنة في ديوان عام الوزارة التي كان ينتظر منها المصريون البيان اليومي لإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد، أنشطة الوزيرة التي لا تتوقف وإنجازًا تلو الآخر يتضمن بيانات المبادرات الرئاسية، إلى الـ 72 ساعة الأخيرة، تواترت الأنباء التي تشير لقضية فساد كبرى، ثم مرض الوزيرة، حتى استقالتها.
البداية كانت يوم الاثنين، حيث كل شيء كان طبيعيا، تحضر الوزيرة أحد المؤتمرات الرئاسية الهامة، ثم تذهب لمكتبها بعد اتصال هاتفي يخبرها بتفتيش هام من الرقابة الإدارية، إلى هنا كان كل شيء طبيعيًا، لكن مع وجود الوزيرة في المكتب، صدمت باكتشاف مخالفات جسيمة متورط فيها عدد من القيادات.
حسب مصدر مطلع، لم تكن تعلم الوزيرة بحجم المخالفات التي تم رصدها، فيها اكتشفت من التحقيقات وجود رصد لهذا الأمر منذ فترة حتى تم التأكد منه، وبعد ساعات من التفتيش، لم تتحمل الوزيرة الموقف لتخرج من مكتبها على مستشفى وادي النيل إثر أزمة قلبية حادة.
وزيرة الصحة وجسب مصادر مطلعة أجرت قسطرة تشخيصية دون الحاجة إلى جراحة، حيث لم تكن تعاني من مشكلة صحية واضحة باستثناء صدمة الأزمة التي تلقتها بتورط مسؤولين في قضية مخالفات بينهم موظفين داخل مكتبها، في الوقت ذاته اصدرت النيابة العامة بيانا تؤكد فيه وجود تحقيقات بالفعل مع قيادات بالصحة.
خرجت الوزيرة الدكتورة هالة زايد من المستشفى بعد تأكيد مديرها الدكتور حازم خميس عدم وجود سبب طبي لبقاءها، لتتجه إلى منزلها بشكل مباشر، حيث لم تتواصل تليفونيا سوى مع الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب الذي جاء تليفونه ليطمئن على حالتها الصحية، فيما طالبت بمنع الزيارة بشكل كامل.
الانتهاء من فيروس سي، أزمة كورونا، الذهاب للصين في بداية الجائحة الصحية الأكبر في القرن الـ 21، تكليف الصيادلة، طبيبات المنيا، لقاحات كورونا، وغيرها من القضايا التي جعلت هالة زايد الوزيرة الأبرز، لم تكن لتتخيل معها أن تقدم استقالتها، الا أنها وضعت استقالة مسببة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحت بند عدم قدرتها على تسيير أعمال الوزارة لأسباب صحية.
في الجهة المقابلة، ومع تكليف وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار بإدارة شؤون الوزارة، حيث تعد المرة الثانية التي يسند إليه ذلك، فيما كانت المرة الأولى عندما ولاه مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إدارة شؤون وزارة النقل عقب إقالة هشام عرفات وزير النقل السابق في أعقاب أزمة قطار محطة رمسيس والذي راح ضحيته عدة مواطنين.
سيتكلف الدكتور محمد حساني المدير الفني لإدارة أزمة فيروس كورونا ومساعد الوزير لشؤون المبادرات العامة، والدكتور احمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية بإدارة فعلية للوزارة، في الوقت الذي تتجهز فيه الوزارة لتغيير جذري في كافة قياداتها مع تولي وزير جديد مع حركة وزارية مرتقبة قبل التحول للعاصمة الادارية.
وطلبت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، الاعتذار من منصبها لأسباب صحية، على خلفية دخولها المستشفى منذ أيام وتلقيها الرعاية الصحية لمدة 28 ساعة قبل خروجها بشكل رسمي.
وبحسب المصادر فإن وزيرة الصحة والسكان لم تعد على مكتبها في وزارة الصحة والسكان، حيث تتواجد في منزلها منذ خروجها صباح الأربعاء من مستشفى وادي النيل.
في السياق ذاته، أعلنت النيابة العامة مباشرة التحقيقات مع مسئولين بوزارة الصحة فيما هو منسوب إليهم من اتهامات متعلقة بالفساد المالي.
وقالت النيابة المصرية إنه رصدت ما تم تداوله بالمواقع الإخبارية ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار غير صحيحة عن الوقائع التي تولت النيابة العامة التحقيقات فيها، وإزاء ذلك فإن النيابة العامة تهيب بالكافة إلى الالتزام بما تعلنه وحدها من معلومات حول الواقعة، والالتفات عن أي أخبار كاذبة أو غير صحيحة قد تضع ناشريها تحت المسئولية القانونية.
مؤكدةً أن النيابة العامة حريصة على مبادئ الشفافية مع المجتمع، وستعلن حسبما ترى مناسبًا لحسن سير التحقيقات وضمان سلامتها بما يتاح من معلومات أو بيانات.
