تنتهى اليوم الأربعاء المهلة القانونية التى حددها جهاز الكسب غير المشروع لتلقى إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة للعام الجديد 2021، وذلك لفحصها وبيان ما بها من عناصر ثروة للموظفين ومطابقتها على أرض الواقع، مع إحالة المتخلفين عن تقديم الإقرارات إلى النيابة العامة.
وتسلم جهاز الكسب غير المشروع، خلال الشهر الماضى، عددا كبيرا من إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة منذ شهر يناير الماضى وحتى الآن، وذلك لمن تنطبق عليهم شروط التقديم خلال هذا العام.
وحدد قانون الكسب غير المشروع 3 فئات من موظفى الدولة يجب أن تتقدم بإقرارات الذمة المالية عنهم وعن ذمة زوجاتهم وأولادهم القصر، والتى يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال هذا العام وهم من دخلوا الخدمة العامة ومن قضوا 5 سنوات على تقديم الإقرار السابق، أو من خرجوا من الخدمة.
ويتوقع هذا العام أن يتلقى الكسب غير المشروع ما يقرب من مليون و100 ألف إقرار إقرار ذمة مالية. وتسلم الجهاز إقرارات أعضاء مجلس النواب المنتهى ولاتيهم، وذلك لانقضاء 5 سنوات على تقديم الإقرار السابق في عام 2015، كما تضمن إقرارات رؤساء مجالس الشركات العامة والحكومية، والوزراء الذى مر على تعيينهم 5 سنوات، وكذلك المملولين المتعاملين مع الدولة وشركاتها برأس مال يتعدى الـ50 ألف جنيه.
وتفحص هيئات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع إقرارات الذمة المالية التى تسلمها الجهاز حتى الآن، وذلك من خلال مقارنة الإقرارات بالثروة على أرض الواقع، كما تفحص الهيئات إقرارات المستويات الأعلى نزولا إلى المستويات الأدنى وبإقرارات مأمورى التحصيل والمندوبين له والأمناء على الودائع والمصارف ومندوبي المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع.
ويواجه الممتنعون عن تقديم إقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس، حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن “كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
