انطلقت المباحثات المصرية الأردنية بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني ابن الحسين.
ومن المقرر بحث التطورات المرتبطة بالأزمة السورية وضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية في ضوء التطورات الأخيرة في سوريا والعدوان التركي على سيادة أراضي سوريا الأمر الذي يمثل تطورا خطيرا يهدد الأمن والسلم الدوليين ويفاقم الأوضاع المتأزمة في المنطقة ويؤثر على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وكذلك على مسار العملية السياسية بها وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتوافق لدعم العمل العربي للتصدي للخطوة التركية للحفاظ على سلامة ووحدة سوريا.
ومن المقرر أن تشهد القمة مواصلة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين لتحقيق الازدهار المشترك وتأكيد أهمية اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة للنهوض بمستويات التعاون الثنائي في شتى الميادين.
ومن المقرر التأكيد على الاعتزاز بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والحرص على إدامة التنسيق والتشاور بينهما حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية وأهمية دعم العمل العربي المشترك، وتوحيد المواقف إزاء التحديات التي تواجه الأمة العربية.
وتتصدر القضية الفلسطينية والقدس القمة حيث من المقرر تجديد التأكيد على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والاستمرار بدعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية.
ومن المقرر أن تتطرق القمة إلى الأزمات التي تشهدها المنطقة ومساعي التوصل لإيجاد حلول سياسية لها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن إستراتيجية شمولية.
واستقبل الرئيس السيسي ظهر اليوم، عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية.
وجرت للملك عبد الله لدى وصوله مراسم استقبال رسمية، حيث عزفت الموسيقى السلامين الملكي الأردني والوطني المصري وتفقد الملك والرئيس السيسي حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما.
وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وحرص القيادتين السياسيتين على دفع العلاقات الثنائية ومنحها الزخم اللازم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين فضلا عن اهتمامهما بتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
