عقد اليوم المؤتمر الأول لمحامى الإدارات القانونية، تحت رعاية فتحى صوينى نقيب محامى قنا، وحضور عدد كبير من نواب البرلمان، محمود عبد السلام الضبع، وعبد السلام الشيخ، ومحمد محمد سليم، وأشرف رشاد، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، عبد المجيد هارون وخالد أبو كريع لمناقشة مشروع قانون القدرات القانونية، بحضور ما يقرب من 150 محاميا من الإدارات القانونيه المختلفة.
وفى بداية المؤتمر، تحدث فتحى الصوينى عن الظلم الواقع على محامى الإدارات القانونية، على خلفية تبعيتها للإدارات التى يمثلونها قانونا، وعدم استقلالهم فى أعمالهم دون خضوعهم لوزارة العدل، وتحدث عن أنهم يحملون العبء للمحافظة على المال العام، على الرغم من عدم حصولهم على حقوقهم الماليه والإدارية، وخضوع قراراتهم القانونية لمرؤسيهم الإداريين.
ومن جانبه أعلن محمد محمد سليم تضامنه مع القانون، كما أعلن أشرف رشاد بصفته رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أنه ونيابة عن 54 نائبا سوف يتم تبني القانون بعد انتهاء نقابة المحامين من اعدادة بشكل كامل وعقد لقاء مع أعضاء النقابة.
وتحدث أعضاء مجلس النقابة العامة علي الجهد الذي تبذله النقابة العامة، والنقابة الفرعية بقنا لصياغة القانون وإرسالها لمجلس النواب. وفي الجلسة الثانية تحدث محمود عبد الفتاح الخبير الحقوقي، عن كيفيه صياغة التشريع وأوصي الحضور في المؤتمر بضرورة ارسال القانون لمجلس النواب لاقراره في أقرب وقت.
