بارزاني: قررنا الاستفتاء بعدما تأكدنا أننا غير مقبولين كشركاء حقيقيين
A A شدد رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، أمس، على أن بقاء العلاقات ضمن إطارها الحالي بين الإقليم والعراق «يشكل خطرا كبيرا ويتسبب بصراعات لن تريح الشعبين»، معتبرا أن الإقليم «يعمل من أجل قطع الطريق أمام أي احتمال لوقوع صراع جديد». وجدد التمسك بإجراء الاستفتاء على الاستقلال في 25 الشهر المقبل.
وقال بارزاني، ردا على الرسالة التي وجهها إليه أبو الغيط، ودعا فيها الإقليم إلى مراجعة قرار إجراء الاستفتاء، إن «تأسيس دولة العراق الحالية كان منقوصا في الأساس، وجاء بموجب اتفاقية سميت حينها وحتى يومنا هذا في الأدبيات العربية جميعها أنها اتفاقية استعمارية، فالموصل مثلا كانت ولاية عثمانية تضم المحافظات الحالية (نينوى وأربيل ودهوك وكركوك والسليمانية وقسم من صلاح الدين) وفي استفتاء عام 1924 منح الكرد هذه الولاية هويتها العراقية عبر تصويتهم لصالح الانضمام إلى المملكة العراقية التي تكونت من ولايتي بغداد والبصرة فقط مطلع العشرينات من القرن الماضي». ولفت إلى أن «التصويت في ذلك الوقت بُني على أساس الشراكة الحقيقية بين الكرد والعرب في إدارة العراق وخيراته مع احترام حقوق قومياته الأخرى».
وسلط الضوء على ما ناله الكرد من هذه الشراكة طيلة الأعوام الماضية، قائلا إن «حصتنا من هذه الشراكة كانت عبر مرحلتين، استمرت الأولى من تأسيس الدولة العراقية وحتى عام 2003، حيث منحتنا هذه الدولة أقسى الحروب والقصف الكيماوي في حلبجة وغيرها من المناطق في كردستان، وعمليات الأنفال سيئة الصيت التي أنتجت تهجير وتدمير 4 آلاف و500 قرية من مجموعة 5 آلاف قرية، وتغييب وإبادة 182 ألف مواطن من كردستان بعد تهجيرهم إلى جنوب العرق وصحاريه». وأضاف أن «الكرد ورغم هذه المآسي، ولأجل العيش المشترك والمحافظة على وحدة العراق وإيجاد فرصة للسلام، ذهبوا إلى بغداد وصافحوا من اقترف تلك الجرائم ضدهم عام 1991، إلا أن الجانب العراقي استمر بالنهج ذاته في إنكار قضية الشعب الكردي ومأساته واستمر في ظلمه».
وعن المرحلة التي أعقبت انهيار نظام صدام وحزب البعث في العراق، قال بارزاني: «في عام 2003 ذهبنا إلى بغداد مستبشرين خيرا بسقوط الديكتاتورية، إيمانا منا بالشراكة الحقيقية، وحفاظا على وحدة العراق وبناء دولة تسود فيها الديمقراطية والشراكة والمواطنة الحقيقية، وساهمنا بكل ما كنا نتمتع به من مؤسسات دولة مساهمة كبيرة ومشهودة في استقرار أوضاع العراق، لكن مع الأسف الشديد أيضاً، كانت حصتنا من هذه المشاركات في تلك المرحلة خرق كل بنود الدستور التي تتعلق بإقليم كردستان وعدم تطبيقها بل والتضييق على الإقليم من كل النواحي».
واعتبر أن «بغداد عملت على عدم تطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها وعدم حل مشكلات تلك المناطق، وقلصت دور الكرد وكردستان في المؤسسات العسكرية والأمنية إلى درجة العدم تقريباً، وخرقت كل الاتفاقيات السياسية مع الإقليم، وحاربت قوات البيشمركة بعدم تدريبها وإهمالها وحرمانها من التجهيزات العسكرية والتسليح، وقطعت حصة الإقليم من الميزانية العراقية منذ عام 2014 من دون أي مستند دستوري… ومع ذلك لم نر أي اعتراض، لا من الأحزاب العراقية السياسية ولا من المراجع الدينية هناك وكأنما ما يجري هو أمر اعتيادي». وأضاف أن «كردستان لم تتلق خلال الحرب ضد (داعش) أي مساعدة عراقية عسكرية أو اقتصادية خاصة، وآوى الإقليم أكثر من مليون وثمانمائة ألف نازح من المحافظات العراقية التي سقطت بيد (داعش)».
ولفت إلى أن هذه التجارب «أوصلتنا إلى قناعة تامة بأننا غير مرغوب فينا وغير مقبولين كمواطنين وشركاء حقيقيين، وعليه وإزاء كل هذه التضحيات والدماء الغالية التي بذلت أساسا من أجل عراق ديمقراطي يحفظ كرامة أبنائه جميعاً، لا يمكن القبول بالتبعية والإقصاء، ويجب العتب على أصدقائنا في العراق وليس علينا نحن، لأنهم من دفعونا إلى ذلك».
وأكد فشل الحكومات المتعاقبة منذ تأسيس العراق وحتى الآن وبكل تجاربها وأنظمتها القانونية والدستورية مع الكرد. وأضاف أن «البقاء على هذه الحال ضمن الإطار الحالي للعلاقة بين كردستان والعراق أصبح يشكل خطرا كبيرا، لأننا سنتجه إلى صراعات لن تريح شعبينا في كردستان والعراق، ولأجل قطع الطريق أمام أي احتمال لوقوع صراع جديد فإننا نعمل من أجل تحويل ذلك الصراع المتوقع إلى تعاون مثمر، ونكون جيرانا وحلفاء وعمقا استراتيجيا لبعضنا البعض». وأوضح أن «الحوار مع بغداد هو خيار كردستان الوحيد لإيمانها بالتعايش السلمي واستخدام كل الأساليب الحضارية في ممارسة حق تقرير المصير»، داعيا أبو الغيط إلى «دعم الحوار بين كردستان والعراق للتوصل إلى أنجع النتائج». العراق
