واجه الرئيس ” السيسي ” تحديات كبيرة على الجانب الاقتصادي تمثلت في ارتفاع معدلات البطالة وزيادة التضخم و زيادة عجز الموازنة انخفاض معدلات النمو و انخفاض الاحتياطي النقدي و انخفاض التصنيف الائتماني و قلة عدد السياح ، إضافة لهروب كثير من المستثمرين ، نظراً لما تعرضت له البلاد من سوء الأحوال الأمنية والسياسية في الفترات التي سبقت حكمه . حيث تسلم الرئيس ” السيسي ” البلاد .
و نتيجة للجهود الكبيرة المبذولة من جانب الرئيس ” السيسي ” لتحسين الأوضاع الاقتصادية ، ومقارنة بالسنوات الثلاث ونصف الماضية ، فقد تلاحظ حدوث تطور وتحسن نسبي فيما يخص الأوضاع الاقتصادية خاصة ( الاحتياطي النقدي / معدل النمو / معدل البطالة / التصنيف الائتماني / الاستثمار الأجنبي المباشر / الإيرادات الضريبية / إيرادات قناة السويس / بدء تعافي السياحة حيث احتلت مصر المرتبة الثانية في الوجهات السياحية الأسرع نمواً في العالم وفقاً لتقرير منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة لعام 2017 / استقرار احتياطيات الذهب / انخفاض ميزان العجز التجاري ) ، وإن كان ذلك لا يمثل الطفرة المنتظرة اقتصادياً حتى الآن خاصة في ظل العجز الكبير في الموازنة العامة ، وارتفاع الدين العام سواء ( الداخلي / الخارجي )
ويعرض الحدث الان إنفوجراف يوضح المؤشرات الإقتصادية التي تشير لتحسن الوضع الإقتصادي ، فضلاً عن ما تشير إليه من تحديات لازالت تنتظر جهود الرئيس والحكومة من أجل العمل على حلها :
