وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الزعيمين عقدا جلسة مشاورات ثنائية أعقبها جلسة موسعة بحضور وفدى البلدين، استهلها الرئيس الصيني بالترحيب بالرئيس معربًا عن سعادته للالتقاء بالرئيس مجددًا ومشيدًا بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين ووصولها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة، مؤكدًا ثقته في مستقبل تلك الشراكة لما فيه صالح البلدين الصديقين، وبما يعكس حضارة وعراقة تاريخيهما.
وأوضح الرئيس الصينى أن ما حققته مصر من إنجازات خاصة على صعيد الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الأمني، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبري خلال فترة وجيزة أدى إلى تشجيع كبرى الشركات الصينية للعمل في مصر والمساهمة في تنفيذ تلك المشروعات، مؤكدًا في هذا الإطار دعم الحكومة الصينية لمصر على مختلف الأصعدة خاصة في المجال الاقتصادى والتجاري، ومشيرًا إلى أهمية العمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، خاصة وأن مصر تعد إحدى ضيوف الشرف في مؤتمر شنغهاى للاستيراد المقرر عقده في نوفمبر المقبل، وهو ما يعد فرصة طيبة للترويج للمنتجات المصرية وسد العجز في الميزان التجارى بين البلدين.
وأكد الرئيس الصينى أن مستوى التنسيق الجاري على المستوى السياسي بين البلدين فيما يخص عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك يعكس حرصهما على تعميق وتعزيز العلاقات الإستراتيجية بينهما، مرحبا بمشاركة الرئيس في قمة “منتدى التعاون الصين أفريقيا”، ومشيرًا إلى ما تمثله مصر باعتبارها إحدى أهم الدول الأفريقية، فضلًا عن توليها رئاسة الاتحاد الأفريقى خلال عام 2019، وهو ما يدفع بأهمية استمرار التنسيق والتشاور على المستوي القائم بين البلدين للعمل على تطوير العلاقات مع القارة الأفريقية، والتي تحظى باهتمام بالغ من جانب الصين، خاصة مع إطلاق الصين لمبادرة “الحزام والطريق” لتعزيز التعاون والتكامل بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتعزيز الربط بين تلك الدول لدفع التبادل التجاري بينها.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب عن ترحيبه بتطور العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر والصين وارتقائها إلى مستوى “الشراكة الإستراتيجية الشاملة”، مشيرًا سيادته إلى التقدم الكبير الذي شهده التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، خاصة بعد التوقيع على اتفاقية “الشراكة الإستراتيجية الشاملة”، وكذا “البرنامج التنفيذي لتعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة” بين البلدين، مشيدًا بالمشاركة الصينية في دعم التنمية في مصر وخاصة في العديد من المشروعات التنموية الكبرى الجارى تنفيذها، ومؤكدًا أهمية العمل على دفع وتعزيز الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، فضلًا عن التعاون في العديد من المجالات الأخرى خاصة مشروعات توطين التكنولوجيا وتكنولوجيا الفضاء، بما يساهم في الانتقال بالشراكة القائمة بينهما إلى مستوى جديد يحقق المزيد من المصالح المشتركة لكلا الجانبين.
كما أعرب الرئيس عن ترحيبه بالمشاركة في قمة “منتدى التعاون الصين أفريقيا”، مؤكدًا الثقة في أنها ستسفر عن نتائج تخدم المصالح الأفريقية والصينية على ضوء اهتمام الجانبين باستغلال الفرص المتوفرة لديهما لتطوير علاقات التعاون المشتركة، كما أكد الرئيس حرص مصر على مواصلة تعزيز وتفعيل آليات منتدى التعاون الصين أفريقيا خاصة خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019، في ظل ما هو متوفر من توافق في الرؤي حول أولويات التنمية في الدول الأفريقية والصين، فضلًا عن حرص مصر على تطوير التعاون الثلاثى في هذا الإطار.
وأكد الرئيس أيضًا دعم مصر لمبادرة الرئيس الصينى “الحزام والطريق” خاصة وأن مصر تعد شريكا حضاريا وتاريخيا للصين في تلك المبادرة التي تمثل إعادة لإحياء طريق “الحرير”، كما أن المبادرة تتجاوز بعدها التجاري لتشكل عددًا أخر من المحاور الثقافية والحضارية التي تهدف إلى تحقيق الترابط بين الشعوب، وهى الأهداف التي طالما أيدتها مصر وسعت إلى تعزيزها.
وشدد الرئيس على أهمية الدور المصرى في إطار المبادرة أخذًا في الاعتبار موقعها الجغرافى المتميز الذي يربط بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، فضلًا عن تواجد قناة السويس بها والتي تعد مسارًا تجاريًا محوريًا في تعزيز وتيسير حركة التجارة عالميا بما يتوافق مع مبادئ وأهداف مبادرة الحزام والطريق.
وأضاف السفير بسام راضى أن المباحثات تطرقت كذلك إلى عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب الرئيس الصينى عن دعم بلاده للجهود المصرية في إطار مكافحة الإرهاب واقتلاع التطرف من منطقة الشرق الأوسط، كما توافقت وجهات النظر بين البلدين إزاء أهمية العمل على التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، واتفقا على استمرار التشاور التنسيق بينهما في الأُطر والمحافل الدولية.
وعقب انتهاء المباحثات شهد الرئيسان التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين حكومتى البلدين للتعاون في المجال الاقتصادي.
