حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم غداء العمل الذى نظمته غرفة التجارة الامريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكي، وشارك فيه عدد من قيادات كبرى الشركات الأمريكية العاملة فى مختلف القطاعات.
وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن جون كريسمان رئيس شركة “أباتشى” الأمريكية ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي رحب في بداية اللقاء بزيارة الرئيس إلى نيويورك، مشيداً بالإجراءات التي تتخذها مصر لتحسين الوضع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار. كما أكد عزم مجلس الأعمال المصري الأمريكى على مواصلة نشاطه من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين فى المجالات المختلفة.
وتحدث “مايرون بريليانت” نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، عن الزيارات المتعددة التى نظمتها الغرفة للوفود الاقتصادية الامريكية إلى مصر خلال السنوات الماضية، واستعرض الأنشطة المختلفة التي تقوم بها الغرفة من أجل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، مشيراً إلى تشكيلها لمجموعة عمل لدراسة الإمكانات المتاحة لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين، فضلاً عن اقتراحها تنظيم منتدي للاستثمار فى مصر خلال العام القادم لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الأمريكية.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن تقديره للدور الذى تقوم به غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى فى دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة، معرباً عن حرصه على الالتقاء بشكل دورى مع أعضاء الغرفة، سواء خلال زياراته إلى الولايات المتحدة أو بالقاهرة، إيماناً بأهمية التواصل المباشر مع ممثلي القطاع الخاص الأمريكي لاطلاعهم عن قرب على التطورات الجارية في مصر، ولاسيما على صعيد الاقتصاد، والذى شهد تغيرات إيجابية في إطار إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الحكومة.
وأكد الرئيس أهمية العلاقات الاقتصادية باعتبارها ركيزة هامة للعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، وتطلع مصر لتعزيزها، مشيراً إلى أهمية الدفع قدماً بجهود إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين بالنظر إلى ما ستحققه من زيادة ملحوظة فى التبادل التجاري.
و أشار إلى أهمية دور القطاع الخاص فى دعم التعاون الاقتصادى من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات وتعزيز التبادل التجارى بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وأضاف السفير علاء يوسف، أن الرئيس استعرض خلال اللقاء التقدم المحرز فى مصر خلال الفترة الماضية على صعيد تدعيم الأمن والاستقرار رغم الوضع الإقليمي المتأزم، بالإضافة إلى عرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وما نتج عنها من استقرار فى سوق النقد الأجنبى وزيادة ملحوظة فى الاحتياطى منه، فضلاً عن التدابير الجارى اتخاذها لإصلاح منظومة الدعم وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه.
وأكد الرئيس حرص الدولة على إجراء الإصلاح الاقتصادي بالتوازى مع التوسع فى شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية بما يُمكّن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً من مواجهة تداعيات القرارات الاقتصادية.
وتطرق الرئيس أيضاً إلى المشروعات القومية الجارى تنفيذها، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، بالإضافة إلى العاصمة والمدن الجديدة الجاري إنشاؤها فى أنحاء مختلفة على مستوي لجمهورية، معرباً عن تطلع مصر لزيادة حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر خلال الفترة القادمة.
وأوضح المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً مع رؤساء كبرى الشركات الأمريكية الحاضرين، والذين أشادوا بالنتائج التى حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي فى مصر، معربين عن اهتمامهم بالعمل فى السوق المصري أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة.
وتم خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات المختلفة فى مصر، ومنها البنية التحتية، واللوجيستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات.
وأعقب ذلك الرد على استفسارات ممثلى الشركات الأمريكية ومناقشة خططهم للاستثمار في مصر ومقترحاتهم للتعاون فى عدد من المجالات.
وعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال اللقاء، ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تطبيقه، والتعاون القائم بين مصر والمؤسسات المالية الدولية فى هذا الشأن، بالإضافة إلى التدابير الجارى اتخاذها لتيسير بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، ومن بينها اعتماد قانون الاستثمار الجديد.
وأكد الرئيس فى ختام اللقاء حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين الأمريكيين للتعرف على المشاكل والمعوقات التى قد تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم.
