فى تطور جديد للأحداث داخل جماعة الإخوان، أصدرت ما تسمى الإدارة العليا لجماعة الإخوان بالقاهرة، بيانا صحفيا اليوم، الأربعاء، حول قرارات القائم بأعمال مرشد الجماعة، محمود عزت، الذى لمحت اللجنة أن عزت تم إلقاء القبض عليه، مشددة على أن قيادات الجماعة يتصلون به لكنه لا يرد عليهم، ويحاولون الوصول إليه لكن دون جدوى. وقالت الإدارة العليا فى بيانها إن تشكيل مكتب المصريين بالخارج تم فى إطار مؤسسى للقيام بأدوار مهمة ولا يصح حله إلا بقرار مؤسسى وليس بقرار فردى مهما علا قدر مصدره، وأيا كان موقعه. وأوضحت فى البيان، أنه على مكتب الخارج إجراء الانتخابات لاستكمال تشكيله طبقا للقرار المرسل له من اللجنة الإدارية العليا، مشيرة إلى أن مكتب الإرشاد الحالى منتهية ولايته بانتهاء مدته اللائحية، ويستحيل اجتماعه لتغييب معظم أعضاءه بعد حبسهم، ولم يبق من أعضائه إلا ثلاثة فقط بالداخل وهو ما لا يحقق نصاب الانعقاد (50%+1). وأوضحت اللجنة، أنها طلبت فى مرات عدة الاجتماع بالقائم بالأعمال، محمود عزت، لمناقشة قراراته، وللتأكد من حقيقة إصداره تلك القرارات من عدمه، ولم يتم الاستجابة على الإطلاق ولم يحضر أى من اجتماعات اللجنة منذ انتخابها. وأشارت اللجنة إلى أن الجهة الوحيدة التى تتمتع بشرعية انتخابها من أعضاء الجماعة هى اللجنة الإدارية العليا، وتجدد اللجنة الدعوة إلى الأعضاء المقاطعين لاجتماعاتها الانضمام إليها، والقيام بدورهم وحمل الأمانة التى حملها لهم إخوانهم، مجددة الترحيب بالمبادرات التى يقدمها كثير من الفضلاء، التى تقضى بتشكيل لجنة حكماء بالداخل والخارج لتقصى الحقائق حول القرارات التى صدرت من الجميع بداية من اجتماع 24 مايو، وحتى اليوم وهو ما يتوافق مع قرار اللجنة الإدارية بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق.
