بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات.
كما يشهد رئيس الوزراء توقيع بروتوكولين تعاون بين عدد من الجهات المعنية عقب اجتماع الحكومة.
كانت الحكومة قد وافقت في اجتماعها الأخير من حيث المبدأ ـ على مشروع قانون الجمارك، مع مراعاة الملاحظات الأخيرة التي أبداها عدد من الوزارات من خلال مجموعة محددة، ويأتي مشروع القانون في إطار مراعاة التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري، وملاحظات المجتمع التجاري، وكذا أحكام المحاكم المستقرة في هذا الشأن، مع الأخذ بما انتهت إليه الأنظمة الجمركية في الدول الاخرى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها جمهورية مصر العربية، هذا إلى جانب تنظيم الاعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الاحكام والنظم الجمركية المتفرقة ويجعلها أكثر تناسباً وأيسر تطبيقاً.
