بدأ، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، لمناقشة عدد من الملفات وتقارير الوزراء المختلفة.
وكان المجلس قد وافق فى اجتماعه الأخير على استحداث وتطوير عدة تقسيمات تنظيمية بمسميات “التخطيط الاستراتيجى والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، الدعم التشريعى، نظم المعلومات والتحول الرقمى” بوحدات الجهاز الإدارى للدولة.
يأتى القرار تلبية لمتطلبات الإصلاح الإدارى المتعلقة بمراجعة أطر وشئون تنظيم الجهاز الإدارى للدولة وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، أخذاً فى الاعتبار تنفيذ الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 بوصفها خارطة المستقبل، والتأكيد على محورية دور كل وحدة حكومية فى القيام بالأدوار المنوطة بها فى هذا الشأن مع تأكيد أهمية عمليات المتابعة والتقييم، هذا إلى جانب الوفاء بالتزام الدولة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.
