بدأت منذ قليل، الجلسة المتخصصة التى يعقدها الحوار الاقتصادى لمناقشة “هيكل وعجز الموازنة”، والمنعقدة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
على طاولة واحدة وفي اتجاه سير الدولة بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، عقدت أولى جلسات الحوار الاقتصادي في صورة جلسات متخصصة مغلقة بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين بشأن بحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ.
ويعد انطلاق الجلسات بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها “مساحات مشتركة”، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد توجه بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي على حفاوة الاستقبال، واهتمام رئيس الوزراء بما يخرج عن جلسات الحوار الوطني، وتوجيهاته الدائمة للوزراء بضرورة التفاعل مع هذه الجلسات، وخصوصاً في جلسات الحوار الاقتصادي المعمق والشامل، والتي ستبدأ غداً الإثنين وحتى الخميس القادم، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين المعنيين.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مقرر عام المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء المجلس، الذين يشكلون لجنة تنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة بالتعاون مع الحكومة، وهم أحمد الشرقاوي، أميرة صابر، دكتور طلعت عبد القوي، عماد الدين حسين، دكتور عمرو هاشم ربيع، دكتورة فاطمة سيد أحمد، كمال زايد.
وأتى هذا اللقاء انطلاقاً من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات فخامته المستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات من الحوار الوطني إلى خطط تنفيذية.
وأشاد مجلس الأمناء بقرار رئيس الوزراء تشكيل مجموعة عمل من المكتب الفني التابع لرئيس مجلس الوزراء، وكذا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بهدف متابعة تنفيذ هذه المخرجات مع الوزارات المعنية، وكذلك إعداد مركز المعلومات كتيباً كاملاً يتضمن ما دار من مناقشات بجلسات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، بخلاف التوصيات التي تم إعدادها أيضاً في كتيب آخر، وتمت ترجمة الكتيب الخاص بالتوصيات إلى اللغة الإنجليزية.
وشكر المجلس رئيس الوزراء على اقتراحه بتشكيل مجموعة تنسيقية مشتركة من الحكومة، وأعضاء لجنة التنسيق بمجلس الأمناء، للمتابعة المشتركة لتنفيذ التوصيات والمخرجات التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلسات الحوار، مع الوزارات والجهات المعنية.
وأبدى مجلس الأمناء إشادته وتهنئته للحكومة على الصفقة الاستثمارية الكبرى التي تم إبرامها منذ أيام، بشأن مدينة رأس الحكمة، مؤكداً على ضرورة أن يرى المواطن عائداً إيجابياً منها. لافتاً في الوقت نفسه إلى أن فكرة الحوار الوطني عظيمة للغاية، وأن المواطنين يرغبون في أن يلمسوا مخرجات هذا الحوار على أرض الواقع فيما يخص أحوالهم اليومية، وهو الأمر الذي سيكون الهدف الرئيسي لتعاون الحوار، والذي يمثل مختلف الاطياف الحزبية والسياسية والنقابيّة والأهلية والشبابية للشعب المصري، مع الحكومة والبرلمان وكل جهات الدولة المختصة.
