بدأت المحكمة الاتحادية العليا فى أبوظبى محاكمة 23 شخصا، اغلبهم من اليمنيين وبينهم اثنان فاران، بتهمة الاتصال بالقاعدة، بحسب الصحف. وأرجئت المحاكمة إلى 7 مارس.
وشددت الإمارات العقوبات التى قد تصل إلى الإعدام على الجرائم والجنح التى يرتكبها أفراد متهمون بالانتماء إلى تنظيمات دينية متشددة. كما عززت البلاد الإجراءات الأمنية منذ موجة الاحتجاجات فى المنطقة فى اطار “الربيع العربى”.
فى يوليو اعدمت اماراتية بعد ادانتها فى قتل أمركية فى 2014 فى مركز تجارى بأبوظبى فى هجوم اعتبره القضاء عملا جهاديا. ولا يجوز للصحافة حضور الجلسات فى المحكمة الاتحادية العليا بأبوظبى.
وفى قضية أخرى بدأت المحكمة نفسها محاكمة ثلاثة أشخاص متهمين بالارتباط بحزب الله اللبنانى و23 بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة، على ما نقلت الصحف المحلية الثلاثاء.
وأفادت صحيفة الامارات اليوم أن ثلاثة لبنانيين ملاحقين بتهمة “إنشاء وإدارة مجموعة تابعة لـحزب الله اللبنانى دون ترخيص” مثلوا أمام المحكمة الاثنين. كما أكدت صحيفة الاتحاد أن أحد اللبنانيين الثلاثة يحمل أيضا الجنسية الكندية وأن ممثلا عن قنصلية بلاده حضر الجلسة. ودفع المتهمون الثلاثة بالبراءة وأرجئ النظر فى القضية إلى 15 فبراير. وفى مارس اعلنت الحكومة اللبنانية أن 70 لبنانيا أغلبهم من الشيعة مهددين بالطرد من الإمارات.
وفى 2009 تم طرد عشرات اللبنانيين الشيعة المقيمين فى الامارات منذ زمن طويل بتهمة علاقتهم بحزب الله المدعوم من ايران خصم دول الخليج.
