برلماني: زيادة تذاكر المترو يجب أن يقابلها تطوير الخدمات أعلنت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، عن تفاصيل خطة مد الخط الثانى لمترو الأنفاق من شبرا الخيمة إلى مدينة قليوب لتخفيف الزحام المرورى على مداخل شمال القاهرة الكبرى.
وبدأت الهيئة القومية للأنفاق أولى خطواتها تجاه تنفيذ هذا المشروع القومى، بطرح مناقصة محدودة بين الشركات العالمية لاختيار إحداها للقيام بالأعمال الاستشارية للمشروع.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الهيئة القومية للأنفاق أنهت إعداد دراسة أولية عن المشروع، على أن يعد المكتب الاستشاري الذي سيتم اختياره عبر المناقصة التي طرحتها الهيئة، الدراسات والتصميمات التفصيلية لمشروع مد الخط الثانى للمترو، حيث مقترح مد مسار الخط الثانى موازيا لخط السكة الحديد حتى يصل إلى شمال قليوب، مع إنشاء مجمع مواقف لسيارات الإقليم وجراج متعدد الطوابق بجوار محطة مترو قليوب، على أن تكون محطة مترو قليوب محطة تبادلية.
وأكدت سولاف على أن الهيئة القومية للأنفاق طرحت مناقصة للمشروع، وتم دعوة 6 مكاتب استشارية عالمية تم تأهيلها فنيا للمشاركة في هذه المناقصة، وعقدت جلسة للاستفسارات حول المشروع يوم 20 ديسمبر، وتستمر الهيئة في تلقى العروض، على أن يتم فتح المظاريف يوم 15 فبراير المقبل.
وتابعت: إن الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق تتلقى عروض المكاتب الاستشارية المدعوة للمشاركة في المناقصة المطروحة ويتم فحص وتقييم العروض وتحديد العرض الفائز سيستغرق من 4 إلى 6 شهور من تاريخ الطرح، بحيث ينتهى المكتب الاستشاري الذي سيتم التعاقد معه من إجراء الدراسات والتصميمات التفصيلية للمشروع وتحديد المساحات المطلوب نزع ملكيتها لتنفيذ المشروع وتحديد مستندات الطرح للمناقصة التي سيتم طرحها لاختيار الشركة التي تنفذ المشروع منتصف عام 2018.
وأوضحت سولاف درويش، أن المسار المقترح للمشروع يتضمن مد الخط الثانى للمترو من شبرا الخيمة موازيا لخط السكة الحديد، عابرا أعلى الطريق الدائرى حتى يصل إلى شمال قليوب، لافتة إلى أنه سيتم إنشاء كبارى علوية للسيارات أعلى التقاطعات المرورية التي تتعارض مع مسار مشروع مد الخط الثانى للمترو.
واختتمت: سيتم إنشاء مجمع مواقف للأقاليم وجراج متعدد الطوابق للسيارات الملاكى بجوار محطة مترو قليوب، بحيث تكون قليوب محطة تبادلية لوسائل النقل المختلفة، وسيتم البدء في نزع ملكية الأراضى عقب انتهاء المكتب الاستشارى من إعداد دراساته وتصميماته التفصيلية، مشيرة إلى أن تكلفة المشروع متوقع وصولها إلى نحو 7 مليارات جنيه شاملة تعويضات نزع الملكية وخلال الدراسات التي سيجريها المكتب الاستشاري الذي سيتم اختياره سيتم تحديد كيفية تمويل تكلفة المشروع سواء من خلال الموازنة العامة للدولة أو قروض ميسرة.
