بدأ منذ قليل بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة جلسات المزاد العلنى لبيع أراضى حق الشعب، المستردة من قبل لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، لبيع أراضى حق الشعب، على مساحة 18 ألف فدان بمنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، لبيع بـ103 قطعة، وبنفس شروط المزادات السابقة، وتؤكد اللجنة أن جميع المزادات تلتزم بالقانون فى إجراءاتها وتتم بكل شفافية، وسط إقبال كبير من المزايدين.
وينظم مزاد بيع أراضى حق الشعب هيئة الخدمات الحكومية لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، وحساب حق الشعب، حيث يدفع المتقدمون للمزاد 2000 جنيه تأمينا لكل فدان قبل دخول المزاد، على أن يلتزموا بسداد 5% من قيمة الأرض بمجرد أن يرسو المزاد، فيما تؤكد لجنة استرداد أراضى الدولة أن المزاد مفتوح للجميع، طالما توافرت لهم الشروط القانونية المطلوبة لتملك الأراضى، والتزموا بسداد المستحقات المطلوبة.
وتتضمن كراسات الشروط المواصفات الكاملة للأرض، سواء طبيعتها ونوع المياه الموجودة بها ونسبة الملوحة والغرض الذى تصلح له الأرض، حرصا من اللجنة على الشفافية، وأن يكون المتقدم للمزاد على علم بكل هذه التفاصيل، واللجنة ملتزمة بتسليم كل من يرسو عليه مزاد الأرض، وبالشروط والمواصفات الموجودة بكراسة الشروط.
