أشاد النائب العميد حمادة القسط ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان بما أعلنت عنه الحكومة بشأن تركيب أجهزة تتبع على مراكب الصيد لمواجهة عمليات التهريب ، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لإحكام السيطرة الأمنية على التهريب والعمليات الإرهابية خلال الفترة الأخيرة.
وأكد القسط أن هناك تطورا ملحوظا فى الأساليب الأمنية لمواجهة عمليات التهريب التى تتم عبر البحر خصوصا ، مشيرا إلى ان وجود أجهزة التتبع سيحد من التهريب خصوصا مع السفن وأعماق المياه وهو أمر متبع فى الدول المتقدمة.
كما أشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان إلى أن الدولة تحكم سيطرتها فى الرقابة على المنافذ الحدودية وتقوم بمتابعه كل من يتواطىء فى أى عمليات تهريب للتصدى له بكل قوة وحسم بالقانون، مؤكدا ان الدولة لن تتأخر فى ان يكون لديها معدات وتقنية حديثة للقضاء على ظاهرة التهريب تماما.
وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، اجتماع اللجنة الدائمة لتأمين الموانيء والمنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع، بحضور وزراء النقل، والمالية، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة قناة السويس، وقائد قوات حرس الحدود، ومساعد وزير الداخلية لتأمين المنافذ، وممثلي عدد من الجهات المعنية.
وطالب مدبولى بضرورة تركيب جهاز تتبع علي مراكب الصيد وتغليظ العقوبات علي المخالفين في هذا الشأن بما يضمن عدم الحصول علي الرخصة الخاصة بالصيد أو تجديدها إلا بعد التأكد من تركيب الجهاز لتأمين هذه المراكب ومواجهة عمليات التهريب المختلفة.
