أقر البرلمان الإثيوبي، اليوم الجمعة، في جلسة طارئة فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد.
وكانت حالة الطوارئ قد أعلنت الشهر الماضي فيما وصف بمحاولة من جانب السلطات لإنهاء أكثر من عامين من المظاهرات المناهضة للحكومة.
وتواجه إثيوبيا أقوى أزمة سياسية في تاريخها الحديث، وتقول تقديرات إن مئات قتلوا في هذه المظاهرات بسبب صدامات مع قوات الأمن.
وعلى الرغم من أن كل أعضاء البرلمان ينتمون إلى مجلس ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكم، فإن عشرات منهم صوتوا ضد فرض حالة الطوارئ.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد أطلقت أخيرا سراح آلاف من السجناء بينهم سياسيون معارضون. غير أن هذه الخطوة لم تنته الاحتجاجات. كما استقال رئيس الوزراء هايلامارايام ديسالين الشهر الماضي.
من ناحية أخرى، بدأ البرلمان إجراءات اختيار خليفة لرئيس الوزراء المستقيل هايلى مريام ديسالين.
وقد اندلعت شرارة المظاهرات السياسية في إثيوبيا من أوروميا في نوفمبر 2015 لتمتد في وقت لاحق إلى منطقة أمهرة.
وتعد أوروميا وأمهرة موطنين لأكبر جماعتين عرقيتين في البلاد.
