فى إطار استمرار خطة التطوير لدار المحفوظات تم عقد بروتوكول تعاون بين دار المحفوظات التابعة لوزارة المالية ومكتبة الإسكندرية من أجل الاستفادة من خبرات المكتبة في أرشفة وصيانة الموروث الوثائقي الذى تمتلكه دار المحفوظات العمومية والذي يمثل جزء مهم من تاريخ مصر الإنساني.
وذكر بيان وزارة المالية اليوم الإثنين ، أن هذا البروتوكول جزء من مشروع أكبر لحفظ جميع وثائق دار المحفوظات التي تتبع تنظيميا مصلحة الضرائب العقارية، حيث يشمل المشروع الاستعانة بكبار أساتذة علم الوثائق والمحفوظات وأحدث الدراسات العلمية العربية والأجنبية من أجل أرشفة مليون وثيقة بالدار سنويا ولذا تم تجهيز معمل تقنى على أعلى مستوى يضم أحدث الأجهزة فى أرشفة وحفظ الوثائق التاريخية فى المبنى القديم لدار المحفوظات العمومية وتم الآن تم الانتهاء من نحو 70% من أعمال المشروع.
وأشارت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون آخر بين دار المحفوظات ووزارة العدل من أجل تجميع الأحكام القديمة التى تعود لفترة ما بعد ستينيات القرن الماضي وكذلك بروتوكول تعاون ثالث مع مجلس الوزراء ورابع مع مجلس النواب وبروتوكولات اخري مع كلا من اللجنة العليا للانتخابات وعدد من الجامعات مثل السويس ودمنهور وسوهاج وطنطا وقنا وأيضًا مع هيئة المجتمعات العمرانية.
كما أكدت أن هذه الجهود تأتى فى اطار خطة الدولة الرامية الى تعميم نظام التوثيق الالكترونى على جميع جهات الدولة وفى اطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بالاسراع في تنفيذ خطة تطوير وتحديث دار المحفوظات التي تعد الارشيف القومي لمصر، علي ان يتم التركيز علي تحويلها الي دار حفظ واسترجاع للوثائق والكتب النادرة من خلال ادخال التوثيق الالكتروني بجانب نظام الميكروفيلم بما يحافظ علي ما تضمه من وثائق ومستندات وسجلات حكومية الي جانب تحسين بيئة العمل وما تقدمه الدار من خدمات للمواطنين، وفى هذا الصدد وفى اطار تحسين المنظومة الامنيه للدار تم تركيب كاميرات مراقبة للحفاظ على مقتنيات الدار بجانب تدريب العاملين علي افضل سبل التعامل مع أي اوضاع
وحول الدور الذى تقوم به دار المحفوظات اوضح ابراهيم اسماعيل مدير عام ادارة دار المحفوظات أن الدار مسئولة عن استخراج شهادات الميلاد والوفيات منذ أنشائها عام 1846 بجانب استخراج جميع الكشوف لمكلفات الأطيان الزراعية والعقارات والمساحة والميزانية وأيضًا شهادات النجاح الدراسية الخاصة بالدبلومات ورخص المحال التجارية
وأضاف أن هذه الثروة الفريدة يعمل على حمايتها وترميم سجلاتها ومقتنياتها من الوثائق النادرة فريق عمل من أبناء دار المحفوظات الذي تعود خبرات الكثير منهم إلى أكثر من 30 عاماً من العمل وسط الوثائق التي يعملون على ترميمها بحرفية شديدة تبهر الجميع ما بين مرمم يدوي و مرممين باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأخصائي تجليد
واشاراسماعيل ان دار المحفوظات العمومية القومية تعد أول دار حفظ على المستوى العربي والأفريقي وثاني أقدم أرشيف في العالم بعد الأرشيف الفرنسي حيث تم انشاؤها عام 1829 ميلاديًا وترجع بدايتها للقرن التاسع عشر اى الى اكثر من مائتى عام حينما قرر محمد علي باشا إنشاء أول مكان لحفظ الوثائق والسجلات للدولة بمنطقه القلعة ” اعلى منطقة بشارع سكة المحجر بجوار القلعة” منذ الفتح العربى وحتى عصره وأطلق عليه ” الدفتر خانه ” اى دار السجلات وكان الهدف من وراء انشائها جمع كل وثائق ومستندات الدولة وحفظها في مكان واحد بطريقة منظمة يسهل الرجوع إليها في وقت الحاجة مما يحفظها من التزوير والتلاعب وتحتوي الدارعلي مكتبة للكتب النادرة تضم 10 آلاف و833 كتابًا وأيضًا جميع معاهدات مصر مع الدول الأجنبية من أيام الدولة العثمانية و27 ألف و500 من الخرائط النادرة لمصر والعالم توضح حدودنا مع دول الجوار استعين ببعضها في ملف طابا، وعشرات الآلاف من حجج ملكيات الأراضي الزراعية والحجج الشرعية لممتلكات أسرة محمد علي وسجلات القضايا بالمحاكم، والدفاتر الخاصة ببعثات الحج ، ودفاتر بصمة ورخص السلاح والعمد والمشايخ في قري وعزب مصر وأول إحصاء لتعداد السكان اجري فيما مضى وأيضًا أول ميزانية يتم إعدادها في مصر، كما تحتوي علي 118 مخزن منها 72 مخزن عملاق في الدار القديمة التى أنشأها محمد على.
