بعد مرور 15 شهرا، على واقعة قتل نجار وإلقاء جثته ببحر شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، أسدلت، صباح اليوم، محكمة جنايات المنوفية، الستار على القضية، وقضت بإعدام العشيق والمؤبد للزوجة، وذكرت التحريات والتحقيقات أن الزوجة، ارتبطت عاطفيا بالمتهم “العشيق”، وتقابلا وتكررت بينهما اللقاءات الجنسية، وقررا قتل المجني عليه في شهر سبتمبر من العام قبل الماضي، لكي يتزوجا، بعد رفض المجني عليه الطلاق عقب مرور 6 أشهر على زواجهما.
تفاصيل الجريمة التي راح ضحيتها المجني عليه “سعد”، 36 سنة نجار، جاءت طبقا لما ورد فى تحريات وتحقيقات ضباط قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بالجيزة، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، أن بداية الواقعة كانت ببلاغ من أهالي شبين الكوم، بالعثور على جثة طافية فوق المياه ببحر شبين، فانتقلت قوة أمنية من المباحث، تحت إشراف اللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال المعاينة آنذاك أن الجثة لشاب في العقد الرابع من عمره، وأنه مكبل اليدين والقدمين، ويوجد آثار خنق على رقبته، ولا يحمل أي متعلقات شخصية.
النيابة العامة انتقلت إلى مكان الواقعة وناظرت جثة المجني عليه، وقررت عرضها على الطب الشرعي، وتبين من خلال فحص بلاغات التغيب أن الجثة لشاب يدعي “سعد” نجار 36 سنة، متزوج حديثا، وزوجته أبلغت مركز شرطة شبين الكوم، بغيابه في وقت معاصر للعثور على الجثة.
شُكل فريق بحث وتوصل إلى أن الجثة لشخص يدعى سعد جمال خلاف، 36 سنة نجار ومقيم بقرية شنوان، وأن هناك خلافات بينه وبين زوجته في الفترة الأخيرة وتدعى بسمة مصيلحي فرحات، 30 سنة ربة منزل، وبتضييق الخناق عليها اعترفت بأنها على علاقة غرامية بشاب يدعى محمود بيومى جاد الله، 30 سنة تاجر دواجن مقيم بالقرية المجاورة لهما.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين اعترفا بأنهما تربطهما علاقة عاطفية واتفقا على التخلص من زوجها للزواج منها عقب رفض المجني عليه تطليقها، فاستدرجاه خارج القرية ليلا بسيارته رقم “م.ح.ب 4528” نصف نقل وغافله بلف قطعة من الحبال على رقبته مستغلاً قوة بنيانه الجسمانية وضعف جثمان المجنى عليه حتى أن تأكد أنه فارق الحياة قام بالتخلص منه بإلقائه فى مياه بحر شبين الكوم، وأرشد عن قطعة الحبل والسيارة المستخدمة في الحادث وتم ضبطهما بإرشاده، وبمواجهة الثانية أكدت المضمون ذاته، وتم التحفظ على المضبوطات.
وقررت نيابة مركز شبين الكوم بالمنوفية، حبس المتهمين، وعقب صدور تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه، أصدرت النيابة قرارا بإحالتهما للمحاكمة، وعقب تداول أوراق القضية عدة جلسات أصدرت المحكمة قرارها السابق.
