أكد مصدر بصندوق النقد الدولى أن بعثة الصندوق بقيادة كريس جارفيس رئيس بعثة الصندوق فى مصر، وصلت إلى العاصمة الأمريكية واشنطن منذ قليل، بعد انتهاء المفاوضات مع الحكومة المصرية على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وتترقب الحكومة المصرية قرار المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بشأن الموافقة على إتاحة تمويل ممتد بقيمة 12 مليار دولار، لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الدولة المصرية.
كان جارفيس وهو مستشار صندوق النقد الدولى فى الشرق الأوسط، قد أعلن نجاح المفاوضات مع السلطات المصرية حول التمويل المطلوب، والتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، وذلك فى إطار دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة المصرية.
وأشار “جارفيس”، فى تقرير بالإنجليزية، إلى أنه ستتم إحالة الاتفاق الذى تم التوصل إليه وتقرير البعثة إلى المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى بمجرد عودته إلى الولايات المتحدة، مع توصية بالموافقة، ومن المنتظر التصويت على القرض خلال الأسابيع المقبلة.
ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق 4 أهداف هى “تحسين أداء سوق الصرف الأجنبى، وخفض عجز الموزانة والدين الحكومى، وزيادة معدلات النمو وحماية الطبقات الفقيرة.
ويرى جارفيس أن تنفيذ برنامج الحكومة المصرية للإصلاح، جنباً إلى جنب مع دعم أصدقاء مصر، فإن الاقتصاد المصرى سيعود بكامل إمكاناته، وهو ما سيساعد على تحقيق النمو الشامل ورفع مستوى حياة الشعب المصرى.
