أعلن مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد من وصفهم بالمتطاولين عليه ووجهوا إليه السباب بسبب موقفه من قضية تيران وصنافير.
وأكد النائب أن مجلس النواب هو المختص وليس القضاء استنادا إلى المادة ١٥١ من الدستور.
وأشار إلى أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في قضية تيران وصنافير اليوم رد الاعتبار إلى حق مجلس النواب في التصدي للأعمال السيادية، مؤكدا أن الحكم صفعة على وجوه من تعمدوا الإساءة إلى مؤسسات الدولة المصرية وسعوا إلى التشهير بها.
