قال مصطفى بكري عضو مجلس النواب: «إن مناقشة أزمة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لا يمكن خلالها الحكم على سعودية أو مصرية جزيرتي تيران وصنافير، لحين البت في الأمر عبر مناقشة اللجنة التشريعية لمجلس النواب في القضية، والمقررة بداية من الأحد إلى الأربعاء المقبل.
وأكد بكري أنه سيتقدم بطلب رسمي لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال لبث جلسات مناقشة اتفاقية تعيين الحدود على الهواء مباشرة.
ومن المقرر أن يتم مناقشة اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، داخل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب.
كانت الحكومة المصرية وقعت في أبريل 2016، اتفاقية مع الجانب السعودي، تضمنت التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، في خطوة لاقت حملة اعتراضات شعبية، انتهت إلى أروقة محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بين فريق من المحامين والسياسيين عارضوا الاتفاقية من جهة، وهيئة قضايا الدولة مفوضة للدفاع عن الحكومة من جهة أخرى، في قضية انتهت إلى حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري أول درجة ببطلان الاتفاقية اعتدادا بعدم جواز التنازل عن التراب الوطني، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا ورفضت طعن الحكومة عليه.
وتسببت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في وقت لاحق في حالة من الجدل، بعد أن قضت ببطلان أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، إلى أن قررت الحكومة إحالة الاتفاقية إلى البرلمان؛ لمناقشتها، الأمر الذي دفع بعض المحامين إلى إقامة 12 دعوى جديدة أمام محكمة القضاء الإداري (ما زالت منظورة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة) تطالب ببطلان إجراءات الحكومة بشأن التنازل عن الجزيرتين وعرض الاتفاقية على استفتاء شعبي.
وأكدت الدعاوى أنه لا يجوز التنازل عن أي حق من حقوق السيادة على أي قطعة مصرية، إلا في نطاق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور، والتي وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضي، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبي، باعتبار أنه الوحيد الذي يملك ذلك الحق؛ لكونه مصدر السلطات.
