أكد تقرير بحثى لشركة بلتون المالية القابضة أن كافة العوامل المحفزة للتخلص من نظام تثبيت سعر الصرف اجتمعت في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن هناك إجماعا على الإصلاح المالي وسياسة سعر الصرف.
وأشارت «بلتون» إلى أن طلب الحكومة المصرية الحصول على قرض صندوق النقد الدولي رسميا وانفجار الفقاعة التي شهدها سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء تدريجيًا إضافة إلى الظروف المواتية من الاقتصاد الكلي العالمي تعزز بدورها الاتجاه لتعويم الجنيه.
وألمحت «بلتون» إلى أن اتخاذ إجراء قبل وصول بعثة صندوق النقد بـ 48 ساعة سيكون بادرة جيدة جدًا لإتمام مباحثات قرض النقد الدولي بنجاح وتأمين الحصول عليه قبل نهاية العام.
وتوقعت «بلتون» أن يكون قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى ـ غدًا الخميس، بمثابة الضربة القاضية لمضاربي العملة، الذين سيسارعون على الأرجح إلى بيع الدولار كما كانوا يسارعون لشرائه.
وتابعت «بلتون» أن محافظ البنك المركزي اتخذ الإجراء الصحيح للتعامل مع أزمة ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء، لافتًا إلى ترقب الشركة بشدة إصلاح سياسة سعر الصرف.
وأوصت «بلتون» مستثمرى البورصة بالانتظار والترقب لحين اتضاح رؤية ارتفاع مؤشر البورصة المصرية «EGX 30» حتى مستوى 8000 نقطة، لإعادة تقييم الموقف بدلًا من التخلص من الأسهم.
وفى السياق ذاته، توقعت «بلتون» ارتفاع العائد للمستثمرين في أصول الدخل الثابت في حالة الاستثمار في سندات الخزانة طويلة الأجل خلال الربع الرابع من عام 2016، لافتة إلى أنه قد تظل أسعار الفائدة مرتفعة لأسابيع قليلة لكن في حالة نجاح برنامج الإصلاح ستنخفض بقوة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أعلنت أمس الثلاثاء، أنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات من بينهم 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، على ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات سنويا بفائدة بين واحد إلى 1.5 %.
