وأكدت بلومبرج في سياق تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية تحت زعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ انتخابه عام 2014 ، أسهمت في إعادة إحياء النمو الاقتصادي بالبلاد بعد حالة الركود التي أصابته منذ العام 2011 .
وأشارت إلى أن قرار تحرير سعر العملة الذي أقدمت عليه مصر في 2016 أسهم في تدفق الأموال إلى الأسواق أتبعه عمليات شراء مكثفة من قبل البنوك في سندات الخزانة والسندات بشكل عام لترتفع ربحيتها إلى مستويات قياسية.
ونقلت “بلومبرج” عن آلن سانديب، مدير رئيس قسم البحوث في شركة “نعيم” للسمسرة بالقاهرة قوله:” تتمتع البنوك المصرية حاليا بميزانيات قوية للغاية إضافة إلى توافر السيولة النقدية؛ ما يسهم في تشجيع عمليات الاستحواذ، لكن يظل التساؤل المطروح حاليا هو من يريد البيع أكثر ممن يرغب في الشراء”.
وأشارت وكالة “بلومبرج” إلى أن الكيانات الكبرى تسعى للنفاذ إلى أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة وسط تراجع أسعار النفط وتنامي التوترات الجيوسياسية.
ونسبت الشبكة الأمريكية إلى منصف مرسي، رئيس قسم التحليل المال لدى مجموعة “سي آي كابيتال” قوله:” إن البنوك المصرية تحقق أرباحا عالية سنويا بدعم ارتفاع العائد على الأوراق المالية الحكومية، لذلك نتوقع حفاظ البنوك على الطفرة المحققة في أرباحها على مدار العامين المقبلين”.
كانت مؤسسة “موديز” العالمية للتصنيف الائتماني قد منحت قطاع البنوك المصري نظرة مستقبلية مستقرة بدعم انتعاش النمو الاقتصادي وتوافر السيولة النقدية.
وأوضحت المؤسسة الائتمانية –في تقريرها الاخير الصادر في يناير الماضي- أن النظرة المستقبلية لنظام المصرفي المصري مستقرة على مدار الفترة من 12 إلى 18 أشهر المقبلة بدعم السيولة النقدية الوفيرة والتوسع الاقتصادي الذي سيسهم في تنشيط نمو الطلب على القروض ومن ثم تحسين مناخ الأعمال.
