وافقت المملكة العربية السعودية على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار، لدعم الاقتصاد الذي يواجه تحديات أمام نقص العملة الأجنبية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، سحري نصر، في تصريحات لشبكة “بلومبرج”، على هامش المشاركة في اجتماع “مجلس التنسيق” المصري ـ السعودي المنعقد في الرياض، أن القروض يتضمن 1.5 مليار دولار يتم استغلالها في أعمال تنمية بشبه جزيرة سيناء، إلى جانب 1.2 مليار دولار لتمويل صفقات شراء للمنتجات البترولية، فضلا عن منحة مقدارها 500 مليون دولار.
فيما يتعلق بسداد مصر قيمة المنتجات البترولية، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى مطالبة السعودية بفترة سماح مدتها عام لسداد قيمة الاتفاقات البترولية، موضحةً أن الحكومة تفاضل حاليا بين بديلين للاتفاق على السعر، الأول يقضي بتثبيته وفقًا للأسعار الحالية حتى نهاية العقد في 2021، لتجنب ارتفاع أسعار المنتجات البترولية مستقبلا والثاني الاعتماد على أسعار السوق العالمية عند التوريد.
ونقلت التقارير عن مسؤولين في قطاع البترول، أنه سيتم استيراد النفط الخام من الكويت وفقًا للأسعار العالمية لخام برنت وقت توريد الشحنات، على أن يتم سداد قيمة السولار ووقود الطائرات بعد 3 أشهر من الاستلام.
