قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أمس الثلاثاء، إن الجنيه المصري شهد مؤخرا أقوى ارتفاع له منذ أسبوعين أمام العملات الأجنبية في سوق المال بعد خمس سنوات على الأقل من الكساد الذي مني به الاقتصاد المصري، وكان له أثر بالغ على العملة المحلية، بحسب تقرير بنك الاستثمار العالمي «رينيسانس كابيتال»، الذي ركز على التحذير من ضعف العملة المصرية وهبوطها مرة أخرى.
ووفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، فقد استردت العملة المصرية ما يزيد قليلا على 14% من قيمتها خلال الأسبوعين الماضيين، ليصل الدولار الأمريكي إلى ما يعادل 15.78 جنيه.
وكان البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه في نوفمبر من العام الماضي، معلنا الانتقال إلى نظام تعويم سعر الصرف، وفي هذا الصدد يشير المحلل في «رينكاب» تشارلز روبرتسون إلى أن البنك المركزي المصري قد تدخل لدعم العملة المحلية في محاولة لكبح معدل التضخم في البلاد.
وبحسب الصحيفة، تعتبر مصر واحدة من أكبر الدول المستوردة للغذاء في العالم، ويلقي ضعف الجنيه بظلاله في رفع تكلفة المشتريات من الخارج، وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية في المدن المصرية بنسبة 6.8 في المائة في يناير الماضي وحده، في حين ارتفعت أسعار الأدوات المنزلية 8 في المائة.
وتوقع «روبرتسون» أن يتعافى قطاعي التجارة والسياحة بالقدر الذي يساعد الجنيه في استرداد قيمته خلال النصف الأول من عام 2017، مؤكدا أنه لا يوجد دليل مباشر على التدخل لدعم العملة المحلية من قبل البنك المركزي المصري، لافتا إلى أن تعافي العملة المصرية «قد حدث بسرعة جدا»، وفق التقرير.
ووفقا لـ«رينكاب»، فقد أبدت التوقعات باستهداف مستوى 15.50 جنيه للدولار الواحد بحلول منتصف العام، وقال تقرير «رينسانس كابيتال» إن “قيمة العملة المصرية لا تزال ترتفع، ولكن تراجعها مرة أخرى في الأيام المقبلة لن يفاجئنا على الإطلاق”.
من جهته علق الخبير الاقتصادى العالمي المصري، وكبير المستشارين الاقتصاديين فى مجموعة «أليانز» الألمانية، الدكتور محمد العريان، على ما نشرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، وامتداحها خطوات تحرير العملة في مصر، مؤكدا أن العملة ليست القضية.
وأكد محمد العريان في حسابه الشخصي على “فيس بوك” حول ما ذكرته الصحيفة البريطانية، أن ارتفاع الجنيه المصري أقوى خطوة في العملة في الأسواق الناشئة على امتداد خمسة سنوات، قائلا إن “هذا التقدير المرتفع، تقوده تحذيرات من انخفاض قيمة العملة بنسبة 14%، ويعود تاريخ تلك التقديرات إلى ما يتجاوز شهر نوفمبر الماضي، وذلك بدلا من الإشارة إلى الاحتمالية الكبيرة لتجديد قيمة العملة والتي قد تحدث في عملية اكتشاف السعر وهو أقرب إلى “مستوى التوازن”.
وشدد العريان على أن “القضية ليست في العملة المصرية”، مضيفا: “من المهم أن نشدد على أن العملة ليست القضية، ولا تعتبر حلا لمواجهة التحديات الاقتصادية في مصر”.
وأضاف أن “أكثر ما يهم لرفاهية البلاد وشعبها سياسة النهج الإصلاحي وإطلاق إمكانات النمو الكبيرة، والتركيز على القطاعات الاجتماعية بما في ذلك حماية الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع”.
من جهتها قالت وكالة بلومبيرج إن فترة شهر العسل للجنية المصري اقتربت من النهاية، وأوضحت “بلومبيرج” أن المستثمرين الأجانب غابوا تماما تقريبا عن العطاءات لمرتين متتاليتين، في الوقت الذي كانوا يمثلون المشتري الوحيد في مزادات أذون الخزانة المصرية، وهو ما يتزامن مع تحذيرات “رينيسانس كابيتال” و”ستاندرد بنك” من أن سعر الجنيه قد ارتفع أكثر من اللازم.
ووصفت وكالة بلومبيرج قرار تعويم الجنيه المصري في نوفمبر الماضي، بالقرار الناجح لأنه أسفر عن خفض قيمة الجنيه إلى النصف وكذلك الأسهم بقيمة الثلث، مما أدى إلى جذب المستثمرين الأجانب.
ونقلت الوكالة عن خبير اقتصاديات الشرق الأوسط بشركة “كابيتال إيكونوميكس”، جيسون توفي، قوله إن عائدات إذون الخزانة مغرية، خاصة عندما بدأ تنفيذ إجراءات اقتصادية للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، فيما توقع بنك ستاندرد أن يواصل الجنيه طريقه الطبيعي، متوقعا أن ينخفض بنسبة 3% عن قيمته خلال الشهر القادم.
