رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الحادية عشرة على التوالي بعد أن تلقى ضربة بشأن التضخم خلال هذا الأسبوع، حيث قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.25%.
سعر الفائدة في إنجلترا
وتزيد هذه الخطوة من تكاليف الرهن العقاري لأصحاب المنازل الذين لديهم صفقات حيث تستمر الأسعار في الارتفاع لأساسيات الأسرة مثل الطعام والشراب.
ويحاول صناع السياسة خفض التضخم، الذي ارتفع بشكل غير متوقع إلى 10.4٪ الشهر الماضي، بعد أن كان من المتوقع على نطاق واسع أن ينخفض إلى حوالي 9.9٪، وارتفعت أسعار المواد الغذائية إلى أعلى معدل لها منذ 45 عامًا.
بنك إنجلترا
والزيادة الأخيرة تتماشى مع البنوك المركزية العالمية الأخرى حيث اختار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.75٪ و5٪ أمس الأربعاء وفي الأسبوع الماضي، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية حتى وسط الاضطرابات المصرفية العالمية الناجمة عن انهيار بنك سيليكون فالي.
بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) رفع النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4-3 / 4 إلى 5٪ وستقوم اللجنة بمراقبة المعلومات الواردة عن كثب وتقييم الآثار المترتبة على السياسة النقدية.
وأوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه تشير المؤشرات الأخيرة إلى نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج وانتعشت مكاسب الوظائف في الأشهر الأخيرة وهي تسير بخطى قوية وظل معدل البطالة منخفضًا ولكن التضخم لا يزال مرتفعا.
وأكد أن النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن ومن المرجح أن تؤدي التطورات الأخيرة إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة للأسر والشركات وأن تؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم ومدى هذه الآثار غير مؤكد ولا تزال اللجنة مهتمة للغاية بمخاطر التضخم.
إعادة التضخم إلى 2%
وتسعى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لتحقيق أقصى قدر من التوظيف وعودة التضخم إلى معدل 2٪ على المدى الطويل ودعمًا لهذه الأهداف تم رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
وتتوقع اللجنة أن بعض السياسات الإضافية قد تكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف من السياسة النقدية يكون مقيدًا بدرجة كافية لإعادة التضخم إلى 2 في المائة بمرور الوقت وعند تحديد مدى الزيادات المستقبلية في النطاق المستهدف، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية.
التوقعات الاقتصادية مقابل تعديل موقف السياسة النقدية
وبالإضافة إلى ذلك، ستواصل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) تخفيض مقتنياتها من سندات الخزينة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة، كما هو موضح في خططها المعلنة سابقًا وتلتزم اللجنة بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.
وأوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه في تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة وستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.
