كشف مصدر مسئول ببنك الاستثمار الأوروبى أن البنك يعتزم توقيع اتفاقية قرض ميسر بقيمة 115 مليون يورو مع الحكومة المصرية خلال 2016 لتمويل مشروع مزرعة رياح على الضفة الغربية لخليج السويس، لمساعدة مصر فى مواجهة الطلب المتنامى على الكهرباء.
وأضاف المصدر، الذى طلب عدم ذكر أسمه، أن البنك يدرس حاليا عددا من المشروعات للمساهمة فى تمويلها، وذلك فى إطار مساندة البنك لجهود الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وكشف مصدر بوزارة التعاون الدولى أنه من المنتظر توقيع اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبى، لتمويل عدد من المشروعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية خلال العام الجارى بإجمالى 340 مليون يورو. وأعلن البنك اليوم الجمعة أن مجلس إدارته وافق على منح قروض جديدة بإجمالى 4.5 مليار يورو لدعم 25 مشروعا فى مختلف أنحاء أوروبا والعالم ومن بينها مشروعين فى مصر ولبنان.
وذكر البنك فى البيان الصادر بالإنجليزية أن القرض المقدم إلى مصر لتمويل مشروع إقامة محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بمنطقة السويس، “يعكس ثقة البنك باقتصاد مصر وقدرتها على السداد والوفاء بالتزاماتها”.
وأوضح أن القرضين الموجهين لمصر ولبنان، تأتى انطلاقا من التزامه بدعم النشاط الاقتصادى وتحسين فرص حصول رجال الأعمال فى منطقة البحر الأبيض المتوسط على التمويل. وقال البنك إن أكثر من نصف القروض الجديدة طويلة الأمد التى من المتوقع أن يتم التوقيع عليها خلال الأشهر المقبلة ستحسن فرص حصول الشركات الصغيرة فى مصر ولبنان وإيطاليا وإسبانيا وفنلندا على التمويل.
ويعد بنك الاستثمار الأوروبى أحد الشركاء الاستراتيجيين لمصر إذ تقدر استثماراته فى مصر بحوالى 7.3 مليار يورو منذ افتتاح مكتبه فى القاهرة عام 1979، وأسهمت تلك التمويلات فى تنفيذ عدد من المشروعات فى القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية، مثل الطاقة المتجددة والنقل ومياه الشرب والصرف الصحى ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
