ذكرت مجلة (بوليتكو) الأمريكية أن الرئيس السابق “ترامب” ترك لـ “بايدن” حقلاً من الألغام عند تعامله مع الملف النووي الإيراني، فخلال حملته الانتخابية، كان أحد الملامح القليلة الملموسة للسياسة الخارجية لـ “بايدن” تعهده بإعادة انضمام الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي وصفه “ترامب” بالمروع والأسوأ على الإطلاق، ولكن هل يملك “بايدن” الاستعداد لإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة غير إرهابية؟، وماذا عن رفع العقوبات عن البنك المركزي الإيراني المتهم بتمويل ميليشيات بالوكالة في الشرق الأوسط؟، وهل سيقوم الرئيس بسحب العقوبات المفروضة ضد إيرانيين حاولوا التدخل في انتخابات الولايات المتحدة؟
كما ذكرت المجلة أنه بسبب فرض “ترامب” العقوبات المذكورة وغيرها ضد إيران، باتت هذه التساؤلات بشكل مؤكد بمثابة طاعون يواجه “بايدن” ومساعديه أثناء سعيهم للعودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق، حيث يمر الفريق الرئاسي لـ “بايدن” بمأزق سياسي لسحب العقوبات التي خلفها “ترامب” وراءه، وبالمقابل، تصر إيران على ضرورة إلغاء معظم هذه العقوبات، إن لم يكن جميعها، كشرط لإحياء الاتفاق النووي مجدداً.
و ذكرت المجلة أن هناك تحدي آخر، وهو إعلان الجمهوريون وبعض الديمقراطيين كذلك اعتزامهم مقاومة أي خطوة يتخذها “بايدن” بشأن التراجع عن العقوبات الإيرانية، وبينما يرى “جاك سوليفان” مستشار الأمن القومي في إدارة “بايدن” أن التعامل مع البرنامج النووي الإيراني يمثل أولوية، لكن آخرين في الإدارة الجديدة امتنعوا عن وضع إطار زمني للعودة إلى الاتفاق.
فيما ذكرت المجلة أن إبرام اتفاق 2015 جاء بعد سنوات من العقوبات الأمريكية والدولية التي ضربت الاقتصاد الإيراني وفي أعقاب تحولات سياسية داخلية بالدولة الآسيوية جعلت التفاهم ممكناً، وينص الاتفاق على رفع بعض العقوبات المفروضة ضد إيران مقابل فرض قيود صارمة على برنامجها النووي، إلا أن الاتفاق النووي أبقى بعض العقوبات المتعلقة بدعم الإرهاب وبرنامج الصواريخ الباليستية وانتهاكات حقوق الإنسان، مضيفة أن قوة العديد من العقوبات الأمريكية تكمن في أنها تنطبق أيضاً على الكيانات غير الأمريكية التي ترتبط بصفقات مالية مع إيران، وبالفعل، تسببت العقوبات في ضربة هائلة للاقتصاد الإيراني تضاعف تأثيرها بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وأضافت المجلة أنه منذ قرار الانسحاب الأمريكي، اتخذت إيران خطوات تمثل خروجاً عن التزاماتها التي ينص عليها الاتفاق مثل تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء (20%)، ورغم ذلك أكدت حكومة إيران أنها سوف تلتزم مجدداً بالاتفاق حال رفع العقوبات والعودة إلى وضع عام 2016، وبالمقابل، طلب “بايدن” من إيران تنفيذ التزاماتها أولاً قبل رفع العقوبات.
