أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي قفز بنحو (4)% في شهر ديسمبر الماضي، ليصل إلى (23.3)%، وذلك صعودا من (19.4)% في نوفمبر.
يعد هذا المستوى من التضخم كبير ، وذلك بعد نحو شهرين من التحرير الكامل لسعر صرف الجنيه (التعويم)، الذي أدى إلى فقدان العملة المصرية أكثر من (60)% من قيمتها.
وبلغت نسبة تضخم المواد الغذائية في الحضر حوالي (28.3)%، بينما قفز مؤشر تضخم الرعاية الصحية ليصل إلى (32.2)%، حسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
وتعاني مصر خلال الأشهر الأخيرة من موجات عنيفة من التضخم، بسبب الأزمة الاقتصادية وتراجع مصادر الدخل الأجنبي.
وكان شهر أغسطس قد شهد أعلى معدل للتضخم في البلاد منذ ثمان سنوات، وبلغ حينها( 16.4)%.
وقررت مصر في الثالث من نوفمبر 2016 تحرير سعر صرف عملتها تماما، وتطبيق زيادات كبيرة على أسعار الوقود، تمهيدا لحصولها على قرض من صندوق النقدي الدولي بقيمة (12) مليار دولار.
وفيما يلي نص البيان :
