أكدت السفارة السعودية بمصر فى بيان لها اليوم، الأحد، أنه ليس هناك مرضى سعوديون محتجزون بالقاهرة والحقيقة أن عدد المرضى السعوديين اثنين فقط، توفى أحدهما ويدعى (جايز الشمرى)، بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لإجراء مثل هذه العمليات التى جرت فى مكان غير مجهز طبياً ولا تنطبق عليه المعايير الطبية إضافة إلى أنه ما كان له أن يجرى مثل هذه العملية بسبب إصابته بعدة جلطات فى السابق ولديه مشكلة فى الرئة، وهو ما ينفى تماما شبهة إخضاعه لأاى عملية زرع أعضاء.
وأضافت السفارة السعودية فى مصر فى بيانها أنه يتبقى مريض واحد فقط لا يزال فى مصر ومطلق سراحه، وهو عبد الله الشبرمى، ولكن النيابة العامة المصرية منعت سفره وشقيقه عبد الإله إلى حين استيفاء التحقيقات معهما، كما أن عبدالإله الشبرمى لم يتعرض للاحتجاز، حيث حضر معه محامى السفارة منذ اليوم الأول للتحقيقات التى أجريت معه وأصدر النائب العام قراراً فى ذات اليوم بإخلاء سبيله بعد تسديده للكفالة المالية.
وأوضحت السفارة إنها حرصت بعد قيام النيابة العامة بإصدار أمر بإلقاء القبض على مجموعة من الأطباء المصريين وعدد من الأجانب يفوق الأربعين شخصاً من بينهم سعوديون ووجهت لهم تهمة الإتجار فى الأعضاء البشرية وزراعتها بالمخالفة للقانون المصرى، أن تباشر هذه القضية للدفاع عن المواطنين السعوديين، كما أصدر النائب العام المصرى قرارا بمنع سفر جميع المتهمين فى هذه القضية والتحفظ على أموالهم وتوقيفهم والتحقيق معهم، وعندما بدأت وسائل الإعلام المصرية تداول هذا الأمر أصدر النائب العام أمرا قضائياً بحظر النشر إلى حين انتهاء التحقيقات.
وتابعت: “القانون المصرى يعاقب كل من قام بالحصول بطرق غير نظامية على عضو من الأعضاء البشرية دون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الصحة المصرية بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف جنيه مصرى، ولو توفى المتبرع تصل العقوبة إلى المؤبد، علماً بأن تجارة الأعضاء البشرية تعد من الجرائم المحرمة والمجرمة دوليا، ولخطورة وكبر حجم هذه القضية وتنفيذاً لأمر النائب العام حرصت السفارة على عدم الخوض فى هذا الموضوع إعلامياً حتى لا يتضرر أى مواطن سعودى متهم فى هذه القضية إلى حين الانتهاء منها، وحرصت أيضاً على الدفاع عنهم منذ اليوم الأول.
وووفقا للبيان فقد أكدت السفارة: “ليس صحيحاً على الإطلاق أن السفارة كانت على علم بأى عمليات تجرى لزراعة الأعضاء فى جمهورية مصر العربية، لأن هذا الأمر يخالف الأنظمة المصرية بل ويخالف الأنظمة الدولية، إلا أن السفارة حاولت وتحاول حل الموضوع بشكل هادئ خشية تعرض المواطنين للسجن والمساءلة القانونية حتى لا يتحول الموضوع إلى قضية رأى عام فى مصر”.
وأشار البيان: “لم تدخر السفارة جهداً فى رعاية من تم توجيه التهم لهم من المواطنين السعوديين حيث قام المستشار القانونى للسفارة بحضور التحقيقات والدفاع عنهم وتم إخلاء سبيل المريض جايز الشمرى قبل أن يتوفاه الله، وكذلك المريض الثانى عبد الله الشبرمى وشقيقه عبدالإله الشبرمى بعد دفع الكفالة المالية ولم يصدر قرار حبس فى حقهم ولكن النائب العام أصدر قراراً احترازياً بمنع جميع المتهمين والبالغ عددهم 41 شخصاً من السفر إلى حين انتهاء التحقيقات”.
وألمح البيان إلى أن السفارة قامت بالتنسيق مع النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية بنقل المريضين السعوديين إلى معهد الكلى بالمطرية بعد أن وجدت عدم ملائمة المكان الذى أجريت فيه العمليتان لهما وتم وضعهما فى قسم العناية الفائقة للاهتمام بهما وتلقيا العناية الطبية اللازمة وسددت جميع المصاريف المستحقة عليهما للمستشفى، علماً بأن المريض عبد الله الشبرمى ما كان له أن يخرج من المستشفى إلى حين اكتمال شفائه.
واختتمت السفارة بيانها بقولها: “ما زالت السفارة تواصل جهودها مع النائب العام للسماح لكل من عبد الله الشبرمى وشقيقه بالسفر إلى المملكة، علماً بأن السفير قد خاطبه رسمياً ثلاث مرات وتحدث معه هاتفيا لإقناعه بذلك”.
