أرقام مخيفة لأطنان السلع الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر، التى يتم ضبطها يومياً، داخل مطاعم ومخازن، قبل طرحها للمواطنين لتناولها.
الأمر بات جد خطير، فى ظل تسابق بعض أصحاب المطاعم ومصانع المأكولات على جمع المال، بأى وسيلة، حتى وإن كانت على أشلاء وجثث المواطنين، الذين يلقون بمبالغ مالية ضخمة فى صندوق “كاشير” المطعم، ليكتشفوا بعد ذلك تعرضهم لإصابات خطيرة جراء تناولهم أغذية فاسدة.
“بيزنس الأغذية الفاسدة” تجارة رابحة تدر عائدا ماديا كبيرا، لأصحاب الضمائر الغائبة، لكنها تتسبب فى كوارث كبيرة، ما بين تسمم غذائى وأمراض وراثية، وأمراض بعيدة المدى.
وبلغة الأرقام، نجحت وزارة الداخلية، على مدار 4 سنوات، فى ضبط “744.243” قضية تموينية فى مجال الغش الغذائى والتجارى والسلع التموينية المدعومة، وذلك إنفاذاً لسياسة الدولة التى ترتكز فى أحد أهم ثوابتها على توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين من خلال فرض الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار ومكافحة الغش التجارى ومواجهة كل ما يضر بالصحة العامة.
وبالرغم من الدور الحيوى الذى تقوم به الأجهزة الرقابية وعلى رأسها وزارة الداخلية ممثلة فى شرطة التموين، للتصدى للأغذية الفاسدة، إلا أنه يبقى الجزء الأكبر من المشكلة متعلق بـ”الضمير”، نعم بـ”ضمير” صاحب المطعم الذى يضخ أطنانا من السلع الفاسدة لجمع المال، لا يُبالى بصحة المواطنين، ولا يزعجه مرضهم وآلامهم، كل ما يشغله جمع المال.
كلنا مشتركون فى هذه الجريمة البشعة ـ أنا وأنت ـ عندما نكتشف سلعا وأغذية فاسدة، ونصمت ونغادر المكان بهدوء دون أن نتخذ إجراء قانونيا، ليأتى آخر ويشرب من نفس الكأس.
“بيزنس الأغذية الفاسدة” سينتهى حتماً عندما نمارس دورنا الإيجابى فى الإبلاغ عن أصحاب المطاعم والمحال التى تعرض مأكولات فاسدة أو منتهية الصلاحية وبها تغيرات فى خواصها، عندما يستيقظ “ضمير” صاحب المطعم، ويتخيل أن الضحية القادمة ربما يكون ابنه أو زوجته أو أحد أقاربه، وأن جميع الأموال التى جمعها من حرام لن تستطيع إنقاذه من الموت، عندما يعلم أن ما جمعه من أموال لن يعفيه من الحساب يوم العرض الأكبر، وقتها ستنتهى الأزمة برمتها.
