قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالبحرين، اليوم الأحد، تأجيل الحكم فى قضية عيسى قاسم، المتعلقة باكتساب أموال متحصلة من جريمة جمع أموال من دون ترخيص، وذلك حتى جلسة 21 مايو 2017.
وكشفت وثائق رسمية عن تورط رجل الدين الشيعى عيسى قاسم، الذى أسقطت البحرين جنسيتها عنه، فى تهريب أموال طائلة لإيران والعراق منذ 2009، وممارسته نشاطات سرية عبر “مكتب البيان”، واستغلاله لسفر الحملات الدينية لأغراض طائفية.
وبحسب أوراق القضية ووثائقها، فقد تورط “قاسم” فى تهريب أموال للعراق وإيران بطرق غير مشروعة، عبر استغلاله الحملات الدينية والمشاركين فيها، وتهربه من الجهات المختصة فى البحرين، بحسب ما أوردته صحيفة “الأيام” فى تقرير لها اليوم.
واستغل “قاسم” مكتبه الخاص، وهو غير مرخص، فى تنفيذ مخططاته؛ إذ عُثر بالمكتب على مستندات وأوراق مالية تثبت أنه كان يجمع أموالا منذ عام 2009 حتى 2016، بشكل خفى عن أنظمة الدولة وقوانينها، ما يؤكد أن تنفيذ مخطط دولة ولاية الفقيه كان يتم منذ سنوات.
وأكدت المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية والقضائية البحرينية، أن “قاسم” استغل المراكز الدينية فى جمع الأموال وإرسالها للخارج بطرق غير مشروعة، وتبين أن تلك التحويلات تكون بشكل نقدى، وعبر استغلال سفر الحملات الدينية كمجموعات، التى تنظمها تلك المراكز والجمعيات، إضافة إلى الأشخاص الذين يُستغلون فى نقل تلك الأموال بمقابل مادى أو تحت تأثير الوازع الدينى.
جدير بالذكر، أن قرار المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالبحرين اليوم بتأجيل الحكم على رجل الدين الشيعى عيسى قاسم، يعد التأجيل الثانى للقضية، إذ سبق أن قررت المحكمة فى 14 مارس 2017، تأجيل أجل الحكم فى القضية حتى جلسة 7 مايو 2017.
