قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، بتأييد حكم معاقبة الراقصة الاستعراضية سماء المصري بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه، لاتهامها بالاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.
وشهدت جلسة اليوم، حضور سما إلى مقر المحاكمة مرتدية الكمامة وسط حراسة أمنية مشددة.
كانت محكمة الجنح الاقتصادية، قضت في 27 يونيو الماضي، بحبس سما 3 سنوات بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة 3 سنوات.
ووجهت النيابة لسما المصري، اتهامات بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.
وأوضحت النيابة فى بيان 26 أبريل الماضي، أن سما المصري نفت فى التحقيقات مسؤوليتها عن نشر المقاطع الأخرى المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة – موضوع الشكاوى والتحقيق – والتي ادعت أنها صورتها وسجلتها لنفسها واحتفظت بها بهاتفها دون نشرها حتى سُرق الهاتف في شهر يونيه عام ٢٠١٩، فانتفت بذلك مسؤوليتها عن نشرها بعد واقعة السرقة، مُضيفة عدم حاجتها للفت الأنظار إليها لشهرتها بين الناس، وأن نشرها مقاطع وصوربحسابها بموقع انستجرام لم يكن هدفه الربح المادي ، نافية – ابتداءً – نشرها أي مقاطع أو صور لها بأي مواقع أخرى خلاف الموقعيْن المذكوريْن.
وذكرت النيابة العامة أن المتهمة عادت المتهمة في موضع آخر بالتحقيقات بعد مواجهتها ببعض أدلة الاتهام وقررت بإنشائها واستخدامها – منذ شهر مضى – حساب شخصي بتطبيق للتواصل الاجتماعي يسمى “loops”، تُجري عبره بثاً مباشراً لمتابعيها لتتحدث معهم عن موضوعات عامة، وتُجري لقاءات خاصة مع بعض منهم بغرف خاصة بالتطبيق، حيث تتحدث إليهم في تلك الغرف عن ذات الموضوعات، وأنها تطلب من متابعي هذا البث أن يلتقطوا لها صوراً خلاله، وإرسالها لها لتنشرها بحسابها بتطبيق انستجرام كدعاية لظهورها بتطبيق لوبس، وأن الإيحاء الذي اعتادت إتيانه خلال البث أو التصوير والظاهر في صورة منشورة لها بأحد حساباتها الشخصية هو على سبيل الدعابة وإغاظة لمتابعيها.
وتابعت تحقيقات النيابة أن المتهمة ادعت أن الشكاوى والمطالبات بالتحقيق معها الواردة إلى صفحة النيابة العامة الرسمية بموقع الفيس بوك، قد تكون من فعل لجان إلكترونية من جماعة الإخوان لخلاف معها حول آرائها السياسية، أو من آخرين بينها وبينهم خلافات شخصية، أو ممن شاهدوا مقاطع لها مما نشرت وكانت محتفظة بها بهاتفها الذي ادعت سرقته، وأن تَقَدُّم بعض المحامين بشكاوى ضدها ما هو إلا استجابة منهم لحملة ممنهجة للإساءة إليها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ من أجل تحقيق الشهرة لأنفسهم أو لأنهم مدفوعين من آخرين على خلاف معها.
كما قررت سما خلال مواجهتها ببعض المقاطع المتداولة لها التي تبين منها تحدثها إلى آخرين، أنها صورتها على هذا النحو وادعت بذلك لتوحي لمتابعيها بحساباتها الخاصة إجرائها بث مباشر ولرفع نسبة المشاهدات؛ وذلك تحفيزاً منها لهم لمتابعتها، وأن كثير من تلك المقاطع لم تنشرها ولم تعدوا سوى أن تكون تجارب تعدل عن نشر كثير منها لاحقاً، مدعية أن بعض تلك المقاطع التي واجهتها النيابة العامة بها قد طرأ عليها أعمال مونتاج واجتزاء.
وأشارت النيابة إلى انه تبين من تصفح أحد هواتف المتهمة إنشائها العديد من الحسابات على مواقع مختلفة للتواصل الاجتماعي – على خلاف ما قررت -، وبمواجهتها بذلك بررت إنشائها تلك الحسابات المتعددة احترازاً من محاولات اختراق أيٍ منها – خاصة بعد واقعة سرقة هاتفها التي ادعت بها – وضماناً لوجود حسابات تتمكن من النشر والتفاعل من خلالها إذا اختُرق أو سُرق أي من تلك الحسابات، وكذا سعياً منها لزيادة نسبة مشاهديها، مُضيفةً أن بعض تلك الحسابات تتضمن بعض من المقاطع المصورة المتداولة لها – موضوع التحقيق-، إلا أنها أضفت عليها خاصية تمنع اطلاع الكافة عليها.
كما واجهت النيابة العامة المتهمة بأدلة الاتهام، والتي تمثلت فيما اطلعت عليه من العديد من المقاطع المصورة المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي والمتاح للكافة الاطلاع عليها، والتي تبين منها إذاعتها بث مباشر لمتابعيها بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حال ارتدائها ملابس مخلة بالحياء العام، واستعراضها جسدها، وتحريضها مشاهديها على التقاط صور أو تسجيلات لها خلال ذلك، مُستجيبةً إلى بعض ما يطلبه هؤلاء منها بالظهور بملابس معينة، أو إتيانها أفعال مخلة محددة، ساعية من وراء ذلك إلى زيادة عدد متابعيها وتحريضهم على إعادة نشر ما يلتقطونه لها.
