قال تجار ومستوردون، إنَّ تراجع الدولار مقابل الجنيه في السوق المحلية، انعكس إيجابًا على أسعار السلع والمنتجات وكذلك الديون الدولارية لـ800 شركة بتخفيض بلغت نسبته 10% على الأقل، نتيجة تراجع التكلفة.
وقال أحمد صقر رئيس لجنة الأسعار بالغرف التجارية، إنَّ مواصلة الدولار تراجعه مع وجود الكساد العالمي أسهم في تراجع أسعار المطروح من البضائع في الأسواق بتراجع بين 10% و20% من قيمتها السوقية، ومن أهم السلع المتأثرة بتراجع الدولار هي السكر والزيت والزبد الطبيعي والدواجن واللحوم.
وأضاف “صقر”في تصريحات صحفية أن التراجع يأتي في ظل إجراءات البنك المركزي الرشيدة، لتوفير الدولار وفتح اعتمادات مستندية ومزيد من الاتفاقيات التعاقدية، مؤكداً أن تراجع الدولار أسهم في تيسير قدرة المستورد على الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ وعدم تكدس البضاعة في المواني وتجنب تكلفة أرضيات و طاقة والحراسة التى تصل إلى 2% من تكلفة المنتج نتيجة عدم توفير الدولار، نافيا وجود أي تكدس للسلع والبضائع.
من جهته، قال سيد النواوي نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إنَّ تراجع الدولار أسهم في هدوء واستقرار الأسعار، وقضى على الفوضى بالأسواق التي تنشب عند حدوث الازمات نتيجة زيادة المعروض من المنتجات والسلع، ما انعكس على المستثمرين الأجانب.
أضاف “النواوي” أسباب أزمة الديون الدولارية ترجع لفتح البنوك اعتمادات مستندية مؤقتة لإخراج البضائع من الموانئ على سعر 8.88 جنيه للدولار قبل التعويم، بينما ارتفع الدولار لأكثر من 18 جنيهًا، مما كبدهم نحو 7 مليارات جنيه، واستوردت الشركات سلع ومنتجات جرى بيعها بالأسعار التي سبقت التعويم”.
