خفَّفت تركيا المعايير المالية والاستثمارية المطلوب توافرها لحصول الأجانب على الجنسية التركية، بهدف الخروج من الأزمة الاقتصادية، وذلك وفقًا لقواعد معدلة نشرتها الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء.
وقالت وكالة “إرم نيوز” الإماراتية أنه تقرر خفض كبير على المبالغ الدولارية أو بالعملات الأجنبية الأخرى ضمن معايير منح المواطَنة التركية.
وتابعت الوكالة أن حجم الاستثمار الرأسمالي الثابت الضروري أصبح 500 ألف دولار انخفاضًا من مليوني دولار وحجم الودائع المصرفية 500 ألف دولار أيضًا بدلًا من 3 ملايين.
