أكد النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، أن اللجنة كان لديها تضخم من مشروعات القوانين ذات الأهمية القصوى والتى كان يلزم مناقشتها والانتهاء منها قبل تعديلات قانون الأحول الشخصية، الذى سيناقش خلال دور الانعقاد القادم نظراً لقرب انتهاء دور الانعقاد الحالى.
وتابع عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان،أن اللجنة ليس لديها الدراسات الكافية حول المواد المراد تعديلها كاملا، بالإضافة إلى عدد من العوامل الأخر وهى الاستماع إلى الخبراء والمختصين باعتبار القانون يخص شريحة كبير من أبناء الوطن.
وأشار”العليمى” إلى أن اللجنة أيضا تنتظر التدخلات الخاصة بمجمع البحوث الإسلامى كون الموضوع له جانب دينى ويحتاج لدراسة مستفيضة فيه، وعلينا أن نراعى أن مجمع البحوث الإسلامية عقد ما يقرب من 10 اجتماعات من أجل تعديل المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية كونها أمر يمس المسلمين فى شريعتهم باعتبار أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى فى التشريع.
