قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان أن عبد المنعم أبو الفتوح لا يزال يتم التحقيق معه فى التهم المنسوبه إليه في قضية (المحور الإعلامي) التابع لجماعة الإخوان والذي يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية.
وأكد الجمل أنه حال ثبوت التهم المنسوبة إلى عبد المنعم أبو الفتوح ضد الدولة المصرية من الممكن ان يكون هناك دعوى قضائية لحل حزب مصر القوية الذى يترأسه لتعارضه مع ثوابت إنشاء الأحزاب السياسية فى مصر.
وكان المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمر بحبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة لاتهامه وآخرين في قضية (المحور الإعلامي) التابع لجماعة الإخوان والذي يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية.
وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
