اللجنة التشريعية بالبرلمان تستحق لقب مطبخ القوانين فى المجلس بسبب كثرة ما يحال اليها من مشروعات قوانين وإذا نظرنا إلى حصاد اللجنة فى دور الانعقاد الرابع سنجد أن هناك تسعة قوانين وافقت عليها اللجنة وتم إقرارها والموافقة عليها من المجلس وتشمل:
1:مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة1960 فى شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
2:مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر.
3:مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شان الاسلحة والذخائر.
4: مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض احكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 ومشروع قانون مقدم من النائب محمود خميس واكثر من 60 نائب فى نفس الموضوع.
5: مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون انشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008
6: مشروع قانون مقدم من الحكومة باجازة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الاحكام الى اللجنتين المنصوص عليهما فى المادتين 85و88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
7:مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون هيئة النيابة الادارية وقانون هيئة قضايا الدولة وقانون القضاء العسكرى وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة.
8: مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شان بعض الاحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
9: مشروع قانون بتعديل قانون المحاماة مقدم من النواب ثروت بخيت وسليمان وهدان وشريف نادى.
كما وافقت اللجنة على 67 اتفاقية نظرتها اللجنة من حيث مدى مطابقتها للدستور والقانون وطريقة اقرارها وهل تخضع للبرلمان ام الى استفتاء ولا تتطرق اللجنة فى نظرها لموضوع الاتفاقيات.
مهام شاقة أمام اللجنة فى دور الانعقاد القادم
فيما ينتظر اللجنة فى دور الانعقاد القادم أكثر من “15” مشروعا لقانون ، وبعض هذه القوانين انتهت اللجنة منها فى دور الانعقاد الرابع، ولم يتسن للمجلس مناقشتها بالجلسة العامة وإقرارها بسبب انتهاء دور الانعقاد وكثرة القوانين التى تقدمت بها الحكومة فى الأيام الأخيرة لدور الانعقاد وكانت تريد إقرارها على وجه السرعة.
وهناك مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة قيد الدراسة، وأخرى لم تبدأ فى مناقشتها، حيث تم إحالتها للجنة فى الأسبوع الأخير لدور الانعقاد، فضلا عن وجود عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب الذين سيسعون إلى مناقشتها قبل إنتهاء الفصل التشريعى بأكمله حيث إن دور الانعقاد القادم هو الأخير فى الفصل التشريعى.
قوانين انتهت اللجنة من مناقشتها
تشمل خمسة قوانين مقدمة من الحكومة، ووافقت عليها اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع وسوف تقوم بتجديد الموافقة عليها وإرسالها للدكتور على عبد العال لمناقشتها بالجلسة العامة وهى:
قانون السجل العينى:
مقدم من الحكومة ووافقت عليه اللجنة التشريعية فى آخر اجتماعاتها، ويستهدف مشروع القانون القضاء على التعقيدات التى كانت موجودة فى المشروع القديم، وأتاح عددًا من الضوابط التى تسهم فى تبسيط إجراءات عمليات التسجيل للعقارات، كما ألزم مشروع القانون مختلف جهات الدولة بتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن.
وعرف القانون السجل العينى بانه مجموعة من الصحائف التى تبين أوصاف كل وحدة عقار، وحالتها القانونية وما يطرأ عليها من تعديلات.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983
وافقت عليه اللجنة التشريعية، ويتضمن إلغاء باب التحكيم الإجبارى بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، رجوعا للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التى قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضى فيه أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توفرت شروطه.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015
انتهت اللجنة منه بالموافقة حيث يسعى مشروع القانون لمواجهة استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة فى تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة وإيواء العناصر الإجرامية.
ويتضمن المشروع وضع ضوابط تنظم آلية الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب، ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الإلتزام.
وينص مشروع القانون على مصادرة العقارات نتيجة للحكم الصادر بالإدانة واقرار سلطة النيابة العامة او سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال فى غلق أماكن تصنيع او تصميم الأسلحة التى استخدمت فى أى جريمة إرهابية.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
انتهت اللجنة منه بالموافقة عليه حيث يتضمن عقوبات جديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة بالحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس وقصر الحرمان من الخدمات على نشاط الزوج المهنى دون المساس بالحقوق والحريات.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشأت السياحية والفندقية.
وافقت عليه اللجنة ويتضمن تشديد العقوبات على المنشآت السياحية والفندقية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فى حالة التقاعس عن الإخطار عن النزلاء، وذلك فى إطار مكافحة الإرهاب وضبط الجريمة.
قوانين محل دراسة اللجنة
ويأتى على رأس القوانين المطروحة أمام اللجنة:
– مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار رسوم التوثيق والشهر، حيث شكلت اللجنة التشريعية لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه، وذلك بعد مطالبة النواب بضرورة دراسة القانون مع إعطاء الفرصة لوقت آخر لإصداره حيث الظروف التى تمر بها البلاد غير سانحة لإًصدار قوانين جديدة من شأنها أن تفرض رسوم جديدة على المواطنين.
-قانون الحجز الإدارى وهو مشروع قانون مقدم من الحكومة، تم إحالته إلى اللجنة التشريعية خلال الجلسات الأخيرة للمجلس، ولم تبدأ فى مناقشته ويهدف إلى ردع المتقاعسين والمتهربين من سداد مديونياتهم للدولة.. المشروع يقضى بتوقيع الحجز فور إعلان المدين وإلغاء شرط وجود شاهدين، ويتضمن تعديلات جوهرية فى الآثار القانونية على دعوى المنازعة فى الحجوزات على المنقولات والعقارات.
– 5 قوانين خاصة بالانتخابات
ومن المتوقع أن يكون على أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد القادم 5 مشروعات قوانين بشأن انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب وهى قانون مجلس الشيوخ وقانون الدوائر الخاصة بمجلس الشيوخ وقانون مجلس النواب وقانون الدوائر الخاص به وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
قوانين مقدمة من النواب
هناك عدد مشروعات القوانين المقدمة من النواب، حيث بدأت اللجنة فى دراستها ولم تنتهِ منها وستسعى اللجنة، ومقدموا المشروعات إلى حسم الموقف منها لأن دورالانعقاد القادم هو الأخير فى الفصل التشريعى ومن هذه القوانين:
-عدد من مشروعات قوانين الأحوال الشخصية مقدمة من النواب، وقامت اللجنة بإرسالها إلى الأزهر لإستطلاع رأيه.
-مشروعات قوانين مقدمة من النواب سليمان وهدان وكيل المجلس واليزابيث شاكر وعبد المنعم شهاب وثروت بخيت بشأن الغارمين والغارمات، حيث شكلت اللجنة التشريعية لجنة مصغرة لإعداد تقريرا يعرض على اللجنة الدستورية، وتشكلت اللجنة برئاسة النائب كمال احمد وعضوية ثروت بخيت والنائبة سوزى ناشد ود. هبة هجرس بشأن تعديل قانون العقوبات.
-عدد من مشروعات القوانين تتعلق بتعديل قانون العقوبات.
– مشروع قانون مقدم من النائبة سوزى ناشد بشأن تعديل قانون البنك المركزى وتم إرساله للجهات المختصة لأخذ رأيها.
مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة.
