وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على اعتبار المهاجرين غير الشرعيين «ضحية» ولا تقع عليهم أي عقوبة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية، بحضور المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.
وتنص المادة الثانية من مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، «لا تترتب أي مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يمتد برضاء المهاجر المهجر أو برضاء المسئول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليه في القانون».
