اندلعت مواجهات عنيفة، اليوم الخميس، بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين ضد قانون العمل الجديد في باريس، ووقعت إصابات من المتظاهرين إثر استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.
وينص القانون الجديد على تحديد سقف التعويضات التي تصرف للعامل في حال تسريحه، وهو ما ترفضه النقابات جملة وتفصيلا، وترى أنه يعارض عمل القضاء المفروض فيه تحديد قيمة التعويض مقابل الأضرار التي تلحق بالعامل المسرح.
وينص القانون أيضًا على تسريح العمال في حال الأزمات الاقتصادية، وانهيار رأسمال المقاولات أو تراجع استثمارتها لبضعة أشهر. وترفض النقابات تسريح العمال لداع من هذا القبيل إن كانوا يشتغلون في مقاولات فرعية لشركات كبرى تجني أرباحا من بقية فروعها في إطار نوع من التضامن الاقتصادي بين مقاولات الشركة الواحدة.
