توعد رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، من سماهم “المخربين” بين المتظاهرين بعقوبات صارمة قد تصل إلى السجن عشرين عاما.
وبث التليفزيون العراقي الرسمي بيانا باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، مساء أمس الجمعة، توعد فيه “المخربين” بعقوبات صارمة.
وقال البيان: إن “التظاهرات صاحبتها أفعال إجرامية وإرهابية وبشكل واضح للعيان بغية النيل من هيبة الدولة وإضعاف مقدراتها وتستهدف شعب العراق وأمنه”.
وذكر البيان أن “هذه الأفعال لا تمت إلى الممارسات الديمقراطية بصلة، مثل جريمة القتل العمد ضد المواطنين والقوات الأمنية دون وجه حق”، مشيرا إلى أن “عقوبة جريمة التهديد بارتكاب جناية ضد المواطنين الأبرياء والقوات الأمنية، هي السجن بفترة لا تزيد على سبع سنوات”.
وأضاف أن “جريمة الاعتداء بالضرب أو بالجرح أو العنف على المواطنين الأبرياء والقوات الأمنية عقوبتها الحبس بفترة لا تزيد عن سنة واحدة”، موضحا أن “جريمة منع موظفي الدولة عن القيام بواجباتهم الوظيفية عقوبتها الحبس بفترة لا تزيد عن 3 سنوات”.
وتابع أن “جريمة تخريب أو هدم أو إتلاف أو احتلال مبان أو أملاك عامة مخصصة للدوائر أو المصالح الحكومية أو المرافق العامة أو منشآت الدولة ومنها المواصلات والجسور، عقوباتها تكون شديدة”.
وأشار البيان إلى أن “جريمة حرق بيوت المواطنين الأبرياء ومقرات القوات الأمنية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت، كما أن جريمة التحريض والتشجيع بمعاونة مالية على تخريب أو إتلاف أو الإضرار بالمباني المصالح الحكومية والمرافق العامة عقوبتها السجن بفترة لا تزيد عن عشرين سنة”.
واستمر البيان بتوضيح العقوبات قائلا إن “جريمة مخالفة الأوامر الصادرة من الجهات المختصة ومنها فرض حظر التجوال في الأوقات المحددة عقوبتها الحبس”، مؤكدا أن “جريمة الاعتداء على القوات الأمنية الموجودة ضمن مناطق وساحات التظاهر، عقوبتها الحبس”.
وأردف أن “جريمة بث الإشاعات والدعاية والأخبار الكاذبة بمختلف الطرق العلنية لزرع الرعب في قلوب المواطنين عقوبتها الحبس، كما أن جريمة التحريض بطرق علانية على عدم الانقياد للقانون النافذ عقوبتها الحبس”.
ودعا البيان، المتظاهرين إلى “الالتزام بالتظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة ليتسنى للدولة تنفيذها ونبذ الأفعال التي جرمها القانون العراقي والتعاون مع الأمن للقبض على العناصر المسيئة لهم”، مطالبا بـ”المحافظة على سلمية التظاهرات وإعطاء صورة مشرقة لتفويت الفرصة على المتربصين بالعراق شرا”.
وتشهد العاصمة العراقية بغداد، ونحو 10 محافظات في وسط وجنوب العراق منذ شهر أكتوبر الماضي، تظاهرات احتجاجية واسعة، بدأت مطالبها بالقضاء على الفساد، إلا أنها توسعت لتطالب بإسقاط الحكومة، وتشير الإحصائيات إلى سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى حتى الآن.
