أجرى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة حول نسبة العمالة الموسمية والمتقطعة على عينة بلغ عددها 23.2 ألف مشتغل بالدولة، وذلك عن الفترة من أكتوبر – ديسمبر 2017 “الربع الرابع والأخير للعام الماضى”.
ووفقًا لنتائج هذه الدراسة تبين أنه من إجمالى العينة المذكورة بلغ عدد العمالة الموسمية 169عاملا، 13.2% منهم يعملون بالقطاع الخاص داخل المنشآت، ونحو 86.4% يعملون خارج المنشآت.
فيما شكلت نسبة العمالة المتقطعة والذى بلغ عددها من إجمالى عينة الدراسة 4731 عاملا، 9.3% داخل منشآت القطاع الخاص، و90.5% يعملون خارج المنشآت، أما فى القطاع الاستثمارى، شكلت نسبة العمالة الموسمية من عددهم بالعينة 169 عاملا 0.5%.
فيما شكلت العمالة المتقطعة العاملة بالقطاع الاستثمارى من إجمالى عددهم المشار إليه بالعينة 4731 نسبة 0.2%، وأوضحت نتائج الدراسة خلو القطاعين الحكومى والعام من العمالة الموسمية والمتقطعة، خلال الفترة المشار إليها والتى أجريت الدراسة عنها “الربع الرابع لعام 2017”.
يذكر أن جهاز الإحصاء، كان قد أعلن نتائج بحث القوى العاملة ومعدل البطالة خلال الربع الرابع والأخير لعام 2017، يوم الخميس الماضى، ويعد هذا البحث عن تلك الفترة هو أحدث أبحاث القوى العاملة الصادرة عن الجهااز حتى الآن.
فيما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لاستعراض ملامح مشروع توفير غطاء تأمينى للعمالة الحرة وغير المنتظمة “الموسمية والمؤقتة”، ودراسة البدائل المتاحة.
ووفقًا لما صرح به السفير بسام راضى المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، أكد الرئيس على أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لهذه المبادرة، بحيث يتم إطلاق المشروع قريباً، على نحو يحمى حقوق العمال ويحقق أقصى فائدة لهم ويسهم فى تحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
