تحقيقات و تقاريرعاجل

تعرف على أبرز ملفات القمة «المصرية – الألمانية» ببرلين

يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات ثنائية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وذلك للتنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن مناقشة مُجمل جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة امتدادًا لما تشهده مسيرة التعاون مع ألمانيا من تطور نوعي خلال السنوات الأخيرة.

وتتصدر القمة الملفات التالية:
يأتي الملف الاقتصادي على رأس الملفات التي سيتم مناقشتها بالقمة المصرية – الألمانية بجانب ملفات الهجرة غير الشرعية والتعاون في مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والاستثمار ونقل التكنولوجيا الألمانية إلى مصر، بالإضافة إلى الأزمات الإقليمية في ليبيا وسوريا ستكون محور اللقاءات التي سيعقدها الرئيس مع مسئولي الحكومة الألمانية، فضلا عن ملف السياحة حيث إن السياحة الألمانية الآن تتصدر السياحة الأجنبية في مصر.

كما تبحث القمة دعم العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة الاقتصادية والعديد من الملفات على رأسها مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

وتبحث أيضا تعزيز العلاقات المصرية الألمانية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتأكيد اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التي تربطها بألمانيا، فضلا عن تعزيز العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة لا سيما على المستويين الاقتصادي والثقافي، فضلا عن تعزيز جسور التواصل والتفاهم المشترك حول طبيعة التحديات التي تواجه المنطقة وسبل التصدي لها، وتأكيد أهمية تعزيز التعاون والتشاور بين الدولتين بما يسهم في التصدي للتحديات المشتركة لا سيما في ظل المخاطر الإقليمية والدولية المحيطة خاصة الإرهاب الدولي، بالإضافة إلى استعراض رؤية مصر تجاه التطورات في المنطقة وسبل التعامل مع الأزمات القائمة ومنها أزمة اللاجئين.

كما سيتم استعراض جهود مصر لتحقيق التنمية الشاملة والحرص على تحقيق التوازن بين إرساء الأمن والاستقرار والحقوق والحريات التي يتعين تنميتها وازدهارها مع تأكيد تقدير ألمانيا دور مصر المركزي بالشرق الأوسط كركيزة أساسية للأمن والاستقرار، فضلًا عما تبذله القاهرة من جهود فعالة في مكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف بجانب جهودها على صعيد التحول الديمقراطي وتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

زر الذهاب إلى الأعلى