كشفت مصادر قضائية مطلعة بمجلس الدولة، تفاصيل وأسباب صدور قرارين جمهوريان بعزل قاضي بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة من عمله القضائي، وإحالة آخر على درجة وكيل مجلس الدولة إلى المعاش.
وأوضحت المصادر أن القراراين الجمهوريان بإنهاء عمل هذين القاضيين استندا إلى قرارات وأحكام صادرة من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة خلال يوليو وأكتوبر الماضيين، بعد التحقيق في شكاوى تتهمهم بارتكاب بمخالفات مسلكية تقلص من صلاحيتهم للعمل القضائي.
وأضافت المصادر أنه بالنسبة للقاضي المعزول فقد صدر ضده حكم من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة في الدعوى رقم 11 لسنة 66 قضائية بجلسة 31 يوليو الماضي، استناداً إلى شكوى وردت ضده من محافظ السويس، والتي كان يعمل القاضي المعزول مفوضاً للدولة فيها، حيث اتهمه بالارتباط بعلاقات عاطفية بموظفات ديوان عام المحافظة، وأحيل على أثر هذه الشكوى إلى التحقيق وانتهى قرار مجلس التأديب إلى عزله من وظيفته.
أما القاضي الآخر والصادر بشأنه قرار بالإحالة إلى المعاش، فصدر ضده قرار مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة منعقداً بهيئة صلاحية في طلب الصلاحية رقم 13 لسنة 66 قضئية، بجلسة 5 أكتوبر الماضي، استناداً إلى ورود شكاوى ضده من عدد من أبناء محافظة كفر الشيخ تتهمه بالإتجار في الأراضي وتورطه في مشاكل وخلافات مالية بسبب التربح من ذلك النشاط.
