أكد مصدر رفيع المستوى بوزارة العدل، عدم صحة ما تردد عن اعتزام الوزارة رفع رسوم الزواج واشتراط إيداع العريس شهادات استثمار بعائد دورى قيمتها 7 آلاف جنيه فى البنك الأهلى المصرى باسم عروسه بداية من يوليو المقبل، مضيفًا أن الأمر مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.
وأوضح المصدر أن المأذون لهم يتم التفتيش عليهم بشكل دورى من وزارة العدل ومن يحصل منهم على أى أموال بخلاف الرسوم المقررة يحال للتحقيق، موضحًا أن إيداع مبالغ فى حساب الزوجة أمر يخص الزوج فقط ولا يمكن إجبار أحد على أن يودع لزوجته أموالاً فى حسابها حتى يتمكن من الزواج منها .
يذكر أن عدد من المأذون لهم بمحافظات الفيوم وأسيوط وكفر الشيخ أكدوا للأهالى أن وزارة العدل بصدد تعديل قيمة الرسوم على الزواج ابتداء من يوليو المقبل وإلزام الأزواج بإيداع مبالغ فى حساب زوجاتهم حتى يتمكنوا من عقد القران. وكان المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق أصدر القرار رقم 9200 لسنة 2015، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبى من مصرية والذى تضمن تكليف طالب الزواج الأجنبى من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.
