قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز رهن الشئ مرتين لشخصين مختلفين، بشرط أن يكون الشئ المرهون قيمته عالية وتستوفى حقه الشخصية كأن يرهن شقة ثمنها 200 ألف جنيه ويرهنها لاثنين كل رهن 100 ألف جنيه.
وأضاف عثمان فى لقائه على فضائية “الناس”، أن الرهن لو كان فى نفس قيمة المرهون لا يجوز رهنه لشخص أخر غير الأول لأن الحقوق لن تستوفى بهذه الطريقة لهما، منوها أن كل القوانين فى المعاملات لحسم النزاع ومنع الخلافات.
