تولى الحكومة اهتماما كبيرا بترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، من خلال مواصلة تطبيق موازنات وخطط البرامج والأداء لتحسين كفاءة الإنفاق العام، وربط المخصصات المالية بتنفيذ أهداف وبرامج محددة من خلال الآتي:
رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح التنمية البشرية والفئات المهمشة والأقل دخلا والطبقة المتوسطة والقطاعات الإنتاجية والتصدير.
وضع سقف للضمانات التي يتم إصدارها، ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة. والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك العمل على مراجعة جميع الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها، مع العمل على خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
عدم استخدام الحصيلة المتحققة من بيع الأصول والأراضي في إنشاء شركات جديدة تكون ملكيتها للدولة وأجهزتها، أو لزيادة القاعدة الرأسمالية للشركات المملوكة للدولة..
الاستمرار في مساندة ودعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وتوفير الاحتياجات التمويلية الأجهزة الدولة كافة.
