جريمة
رد فعل قاتل شيماء الصباغ بعد تخفيف حكم السجن عليه
شيماء الصباغ
شهدت جلسة الحكم على ضابط الأمن المركزي، ياسين حاتم، المتهم بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، حضور المتهم داخل قفص الاتهام، وحضور عددًا من أقاربه بقاعة المحكمة المنعقدة اليوم بالتجمع الخامس، خلال إعلان محكمة جنايات القاهرة منطوق حكمها بمعاقبته بالسجن 10 سنوات عن الاتهام المنسوب له.
ولم يبد المتهم رد فعل على الحكم، ولم يعقب عليه مطلقًا، وكذلك أقاربه الحاضرين، والذين بادروا بالانصراف من القاعة، بعد إنزال قوات الأمن نجلهم من قفص الاتهام إلى سيارة الترحيلات.
وأكدت دينا عدلي حسين محامية المتهم، على أن الحكم الصادر اليوم ليس نهائيًا، وأنها ستتقدم بطعن عليه أمام محكمة النقض، بعد إيداع محكمة الجنايات حيثيات حكمها، موضحة "النقض" ستفصل بنفسها فى القضية حال قبول الطعن، سواء بالبراءة أو الإدانة، أو تأييد الحكم.
ومن ناحية أخرى أبدى الحاضرون عن الراحلة :"الصباغ" رضاهم عن الحكم بإدانة الضابط، بغض النظر عن انخفاض فترة السجن التى قضيت بها المحكمة إلى 10 سنوات، بدلًا من 15 سنة فى حكم أول درجة.
وقال سيد أبو العلا، عضو التحالف الشعبي الاشتراكي، والذى ظهر فى الصورة الشهيرة لإصابة "الصباغ" وهو يحاول حملها لإنقاذها من مرمى النيران، إنه مرتاح إلى حكم الإدانة، ويعتربه مكسب، فى سبيل الحد من إفلات رجال السلطة العامة من العقاب، ومحاكمة الضباط على قتل المتظاهرين.
وتابع "أبو العلا": "الحكم بالنسبة لنا كأصدقاء للشهيدة لن يعوضنا شيء عن فقدانها"، لكنه وما به تشديد سيحد من استسهال الضباط فى استخدام السلاح وإطلاق النيران على المواطنين العزل، بينما ما زال أمام القضية مرحلة أخيرة ألا وهى محكمة النقض.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المٌنعقدة بالتجمع الخامس، قضت اليوم الإثنين، بمعاقبة ياسين محمد حاتم صلاح الدين، الضابط بالأمن المركزي، المتهم بقتل شيماء الصباغ، الناشطة بالتحالف الشعبي الإشتراكي، في ذكرى الثورة الرابعة منذ عامين، بالسجن 10 سنوات، وألزمت المحكمة المتهم بالمصاريف، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
صدر الحكم، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، وعضوية المستشارين حسن عيسى وأحمد العادلى، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.
وكان الشهيد المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، أمر بإحالة المٌتهم الضابط بقوات الأمن المركزى في القضية رقم 805 لسنة 2015 و المقيدة برقم 48 لسنة 2015 والمخول إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى، فى 24 يناير من العام قبل الماضي، مما أحدث إصابتها التى أودت بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين، وقد وجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتى الضرب المفضى إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم.
يٌذكر أن المتهم ، تٌعاد إجرءات محاكمته، بعد أن كانت محكمة النقض، قضت بقبول الطعن المقدم منه على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضوة التحالف الشعبي، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.
