هناك ما يدعم شعبية رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” ويزيد من فرص استمراره في ولاية ثانية في عام 2020 ، مثل الإجراءات التصحيحية الداخلية التي اتخذها منذ صعوده للسلطة في إبريل 2018 ، وما عكسته من إحداث تغييرات إيجابية في المناخ السياسي بالبلاد ، فضلاً عن نجاحه في حشد أكبر عدد من المواطنين للالتفاف حوله ، من خلال الترويج لمشروع سد النهضة باعتباره مشروعاً قومياً إثيوبياً يتعرَّض للمخاطر من بعض دول الجوار الإقليمي ، إلا أن إثيوبيا تقف في وجه أية محاولات للتراجع عن بناء السد ، وهو ما يزيد من أسهمه الانتخابية .
وفي الوقت نفسه يتلقى ” أحمد ” دعماً ( إقليمياً / دولياً ) كبيراً في ظل سياسته الخارجية التي تعتمد على دبلوماسية تصفير المشكلات في محيطه الإقليمي – بغض النظر عن أزمتها مع مصر بشأن سد النهضة – وتنويع الحلفاء من كلّ أنحاء العالم ، مما جعل إثيوبيا وجهةً للعديد من الاستثمارات الأجنبية ، الأمر الذي يضيف لرصيد ” آبي أحمد ” داخلياً .
في المقابل تظل التوترات والنزاعات الإثنية والصراعات بين بعض الأقاليم تحدياً كبيراً أمام ” آبي أحمد ” وتظل شعبيته على المحك طالما استمرت البلاد منخرطة في هذه الأزمة ، كما يظل نشاط قومية تيجراي وعناصر الحرس القديم في مؤسسات الدولة – أو ما يُعرَف بالدولة العميقة المناهضة لسياسات ” آبي أحمد ” عقب صعوده للسلطة – أحد التحديات التي يمكن أن تؤثّر على الأصوات الانتخابية بالنسبة للائتلاف الحاكم خلال الانتخابات المُقبلة ، كما يمثل نشاط أحزاب المعارضة واتجاه معظمها للتحالف لمواجهة الائتلاف الحاكم والخصم من رصيده التصويتي مصدر قلق للأخير في ضوء عدم قدرة الحكومة على تسوية بعض الأزمات السابق ذكرها والتي تستغلها المعارضة في حشد أكبر عدد من المناصرين لها .
